توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٦٦٨

توقيف الحكام على غوامض الأحكام [[الثاني] (١) : [ و ] (۲) لو اعتاضت عن النفقة دراهم أو دنانير أو ثياب ونحوها جاز على الأصح ] (۳) ، [و] (٤) لو اعتاضت خبزاً أو دقيقاً لم يجز على المذهب ) (0) ولو عجل لها ] (٦) نفقة أيام أو شهر، فوجهان: أحدهما : لا تملك الزيادة على نفقة اليوم. وأصحهما : تملك الزيادة. ويصح التعجيل كالأجرة، والزكاة المعجلة (٧). الثالث: الأصح أن الكسوة تملكها الزوجة ؛ كالأدم والنفقة (۸) . قال الرافعي: ويجري الخلاف في كسوة الخادم، وطرده البغوي في كل ما ينتفع به مع بقاء عينه كالفرش وظروف الأطعمة (والشراب) (۹) والمشط . وألحق الغزالي في البسيط الفرش والظروف بالمسكن (١٠). ويجب عليه في كل سنة تجديد كسوة الصيف والشتاء. أما ما يبقى سنة (وأكثر ) (۱۱) كالفرش والبسط، (فإنها)(۱۲) لا تجدد كل سنة . وكذلك جبة (الخز) (۱۳) والإبريسم لا تجدد كل سنة. (۱) مثبت من (هـ)، (ك). (۳) [ساقط ] من (ص). (۲) [و] ساقط (هـ)، (ك). من (٤) [و] ساقط من (ص) وفيها : «الثاني». (5) ينظر : العزيز (١٠ /۲۱ ، (۲۲) ؛ الروضة (٤٦٢/٦ ، ٤٦٣). (٦) [لها] ساقط من (ص). (۷) ينظر: العزيز (۲۳/۱۰) ؛ الروضة (٤٦٤/٦). (۸) ينظر : العزيز : الموضع السابق ؛ الروضة: الموضع السابق. (۹) في الأصل (د): «الشرب»، والمثبت من باقي النسخ. (١٠) العزيز : (٢٤/١٠). (۱۲) في الأصل: «فإنهما»، والمثبت من باقي النسخ. (۱۳) في (ص) : «الحرير». (۱۱) في (هـ)، (ك) : «فأكثر».
ص ٦٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.