توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٦٦٠

توقيف الحكام على غوامض الأحكام [ ولا يلزمه (كتابة) (۱) الجواب، إلا أن يكون الكاتب واجب الطاعة كالأب والحاكم . [ وأنه لو بعث إليه صحبة الكتاب خاتمه [أو] (٢) أمارة، وقال: ادفعه للرسول. وجب عليه دفعه للرسول، وإن لم يقل : ادفعه للرسول](٣). بل قال : رده علي فهو أمانة في يده، ولا يجب عليه رده. نقله الرافعي في كتاب الوديعة عن أبي عاصم العبادي ] (٤)] (٥)(٦) . وأنه لو كان في الورقة سر، (لم يجز ) (۷) للمكتوب إليه [إذاعته و (۸) إطلاع الغير ( عليه ) (۹) ، [ولا على الصحيفة ] (۱۰) . لقوله : (إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهو أمانة [رواه أحمد في المسند ] (۱۱)(۱۲) . والرسالة في معنى ذلك . ولو وجد كتاباً قد كتب إلى غيره، لم يجز له قراءته . لقوله : (من نظر في كتاب أخيه بغير أذنه فكأنما ينظر في النار). [رواه أبو داود ] (١٣)(١٤) . (۱) في الأصل (د) : «كتاب والمثبت من (هـ)، (ص). (۲) [أو] ساقط من (د). (٤) [ساقط] من (ك) . (٦) العزيز (٣٢٤/٧). (۸) [ساقط] من (ك)، (ص). (۳) [ساقط]: من (د). (5) [ساقط] من (ص). (۷) في (ص): «لم يحسن». (۹) في (هـ)، (ك): «عليها». (۱۰) [ساقط] من (هـ)، (ك)، (ص)؛ وفي (ص): «عليها». (۱۱) [ ساقط من (ك)، (ص). (١٢) أخرجه أحمد من حديث جابر، وحسنه الألباني. المسند (۳۸۰/۳)؛ السلسلة الصحيحة (۸۱/۳). (۱۳) [ساقط من (ك)، (ص). (١٤) أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس كتاب الصلاة باب الدعاء رقم (١٤٨٥). ضعفه أبو داود وقال الحافظ ابن حجر: وسنده ضعيف»؛ لأن فيه راو مجهول، الفتح (٤٩/١١).
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.