توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٦٥٣

توقيف الحكام على غوامض الأحكام والثالث : أنه يرجع فيه إلى العرف. ٦٥٣ ونص الشافعي له في عيوب الزوجين يوافق الثاني، فإنه قال: إن ولد المجذوم قل ما يسلم . قال الصيدلاني: وهذا صحيح في الشرع، فإنه وإن خلق سليماً، يعتريه الجذام بعد الكبر. وقد قال : (عسى أن يكون نزعة عرق ) (۱) . والحاصل أن الجذام يكون كامناً في البدن، فربما يعدي به الصحيح)(٢). [ ص ١٠٥] ومنها : قد تقدم أن دعوى المرأة النكاح والدعوى عليها لا بد في دعوى النكاح فيه من قول المدعي نكحتها بولي ،مرشد وشاهدي ،عدل، هكذا لا يشترط أن يقول المدعي : أطلقوه كلهم (۳) نكحتها بولي والذي يتجه أنه لا يشترط ذكر العدالة، بل يكفي أن](٤) يقول : مرشد وشاهدي نكحتها بولي مرشد، وشاهدين مستورين. وقد ذكر في الروضة أنه لو رفع نكاح إلى حاكم قد عقد بمستورين) (٥) لم ننقضه (٦). فإن ادعت المرأة ] (۷) [س ١/١٠٤] حقاً من حقوق الزوجية احتاج الحاكم إلى التزكية. وكذلك إذا ادعت عقد النكاح ( بشهادة مستورين تسمع الدعوى، والحاكم يطلب التزكية ( ۱۰ ) . (۱) تقدم تخريجه في صفحة (٢٤١). (۲) في (ك): يتعدى به على الصحيح. (^) (۳) هذه المسألة تقدمت منقولة من كلام العبادي في صفحة (٤٧٨). (٤) مثبت من (هـ)، (ك)، (ص). (5) في (هـ) ، (ك) ، (ص): «بشهادة مستورين». (٦) الروضة (٣٩٤/٥). (۸) في (ص) : «نكاح». (۱۰) تقدمت في صفحة (٤٨٩). (4) (۷) [المرأة] ساقط من (ص). (۹) في (ص) : «لم تسمع». عدل
ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.