توقيف الحكام على غوامض الأحكام
والثالث : أنه يرجع فيه إلى العرف.
٦٥٣
ونص الشافعي له في عيوب الزوجين يوافق الثاني، فإنه قال:
إن ولد المجذوم قل ما يسلم .
قال الصيدلاني: وهذا صحيح في الشرع، فإنه وإن خلق سليماً،
يعتريه الجذام بعد الكبر.
وقد قال : (عسى أن يكون نزعة عرق ) (۱) .
والحاصل أن الجذام يكون كامناً في البدن، فربما يعدي به
الصحيح)(٢). [ ص ١٠٥] ومنها : قد تقدم أن دعوى المرأة النكاح والدعوى عليها لا بد في دعوى النكاح
فيه من قول المدعي نكحتها بولي ،مرشد وشاهدي ،عدل، هكذا لا يشترط أن يقول المدعي :
أطلقوه كلهم
(۳)
نكحتها بولي
والذي يتجه أنه لا يشترط ذكر العدالة، بل يكفي أن](٤) يقول : مرشد وشاهدي
نكحتها بولي مرشد، وشاهدين مستورين. وقد ذكر في الروضة أنه لو رفع نكاح إلى حاكم قد عقد بمستورين) (٥) لم ننقضه (٦).
فإن ادعت المرأة ] (۷) [س ١/١٠٤] حقاً من حقوق الزوجية احتاج
الحاكم إلى التزكية. وكذلك إذا ادعت عقد النكاح ( بشهادة مستورين تسمع
الدعوى، والحاكم يطلب التزكية ( ۱۰ ) .
(۱) تقدم تخريجه في صفحة (٢٤١).
(۲) في (ك): يتعدى به على الصحيح.
(^)
(۳) هذه المسألة تقدمت منقولة من كلام العبادي في صفحة (٤٧٨).
(٤) مثبت من (هـ)، (ك)، (ص).
(5) في (هـ) ، (ك) ، (ص): «بشهادة مستورين».
(٦) الروضة (٣٩٤/٥).
(۸) في (ص) : «نكاح». (۱۰) تقدمت في صفحة (٤٨٩).
(4)
(۷) [المرأة] ساقط من (ص).
(۹) في (ص) : «لم تسمع».
عدل
ص ٦٥٣