٦٤٦
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
الوجه الثاني : الفرق بينهما هو أن الشريك والمشتري [ها هنا ] (١) قد اعترفا بسبق حق (البائع)(٢). [ فلا يمكنهم الاحتجاج بتمكين القاضي الشريك من الأخذ على
إبطال حق الغائب ] (۳) بخلاف الشركاء إذا طلبوا القسمة.
فإنهم لم يعترفوا للغائب بالملك فربما احتجوا (بقسمة القاضي) (٤)، على إبطال حق الغائب، وهذا فرق)(٥) متجه جداً،
ويجري في الفرق بين ذلك وبين مال المفلس، والعين المرهونة . فإن قيل : قلتم : إن الحاكم إذا قسم التركة لا يقسم حتى يقيم
الورثة بينة على أنه لا وارث غيرهم.
وظاهر إطلاقهم أنهم لا يكلفون) (٦) أن مال التركة ملك
لمورثهم .
وهذا يخالف قسمة مال المفلس من وجهين:
أحدهما: أن الغرماء لا يكلفون بينة على أنه لا غريم غيرهم. والآخر [على] (٧) أنه لا بد من بينة على أن الأموال ملك المفلس ) (۸) .
والفرق بين الحصر وعدمه من وجهين:
(أحدهما (٩) : أن المفلس أخبر بأصحاب الدين، فلو كان أحد
لذكره .
(1) [ها هنا ] ساقط
من (ص).
(۲) في (هـ)، (ك)، (ص): «الغائب».
(۳) [ساقط ] من (ص).
(4) في (هـ) ، (ك) ، (ص): «بصدور القسمة». (٥) [ساقط] من (ك) وفيها بخلاف الشركاء إذا طلبوا القسمة، وهذا قوي
و...
(٦) في الأصل (د) يحلفون والمثبت من (هـ)، (ك)، (ص).
(۷) [علی] ساقط من (ص).
(۸)
(هـ)، (ك)، (ص) : «هذه الأموال للمفلس».
(۹) في (ك)، (ص): «أن المفلس يخبر».
ص ٦٤٦