منهج المؤلف في تأليف الكتاب
٦٣
هل العبد يملك ؟ وسبب الخلاف هو الصفة في قوله تعالى: ﴿لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، هل هي موضحة كما هو قول الشافعي، أم مخصصة كما هو قول مالك؟ (ص۱۹۷).
٣ - أكثر من ذكر الفروق بين المسائل التي قد يظن أنها متشابهة في الحكم، فقد ذكرها في ستين مسألة تقريباً .
،
وهذه الفروق قد تكون من كلامه وقد ينقلها عن غيره.
،
فمن الأول : قوله : (إذا قال : بعتك هذه الرمكة فخرجت بغلة . .
فإنه لا يصح على الأصح، بخلاف ما لو قال : زوجتك هذا الغلام
..
فخرج أنثى، فإن العقد يصح . والفرق من وجهين أحدهما: أن الأنثى من جنس
بخلاف البغلة فإنها ليست من جنس الخيل ....
الآدميين
والثاني : أن التزويج لما لم يكن يقع إلا على أنثى انتفى وصف الذكورة، ونزل التزويج على ما يقبله بخلاف البيع، فإنه يقع على النوعين، فبطل عند المخالفة للإبهام والإجمال» (ص١٨٤). ومن الثاني: قوله : ولا تنتقل الولاية للأخ الشقيق بخلاف
النسب، فإن الصغر فيه ينقل الولاية للأبعد .
والفرق ما ذكره المتولي هو أن الولاء من حقوق المال، فقدم فيه من يلي فيه أمر الصغير، ولم تنتقل الولاية فيه إلى الأبعد» (ص٥٩٦). ٤ - يهتم بذكر نظائر المسائل.
ومثاله :
أ ـ قال: «ولو وجد ذمية ومسلمة تترك الصلاة تكاسلاً، فنكاح الذمية أولى؛ لأن المسلمة إذا أصرت على ترك الصلاة صارت مرتدة على مذهب أحمد وهو وجه عندنا، فيصير في نكاحه خلاف. والذمية متفق على صحة نكاحها، فهي أولى.
:
ونظير ذلك ما ذكره القرافي في القواعد أن معاملة الكافر الذي
ص ٦٣