توقيف الحكام على غوامض الأحكام
٦٢٣
فرع المتولد بين كتابي ووثنية يقر بالجزية على الصحيح
المتولدين بين
وهل تحل مناكحة من أحد أبويه يهودي أو نصراني والآخر كتابي وغيره
مجوسي؟
ينظر، إن كان الأب كتابياً، فقولان: أصحهما :
(وبه)(۳) قال أحمد تغليباً للتحريم
(٤)
وإن كانت الأم كتابية لم تحل قطعاً (٥) .
ومحل الخلاف في صغر الولد.
المنع
(۲)
فأما إذا بلغ وتدين بدين الكتابي من أبويه، فعن الشافعي له أنه
على مناكحته و ذبيحته
(٦)
قال الرافعي: واختلف فيه الأصحاب على ما نقله صاحب (التهذيب) (٧) ، منهم من أثبته قولاً، ووجهه بأن فيه شعبة من كل واحد منهما، لكنا غلبنا التحريم ما دام تبعاً لأحد أبويه.
فأما إذا بلغ واستقل واختار الكتابية، قويت تلك الشعبة. ومنهم من قال: لا تحل ،مناكحته ولا ذبيحته بعد البلوغ أيضاً ؛
كالمتولد بين المجوسيين .
وحملوا ما نقل عن الشافعي الا الله على ما إذا كان أحد أبويه
(1) ينظر: العزيز (٥٠٩/١١) ؛ الروضة (٤٩٥/٧) .
(۲) ينظر: العزيز (٨٤/٨) ؛ الروضة (٤٧٩/٥). (۳) في الأصل : «فيه». والمثبت من (د).
(٤) سواء كان الكتابي هو الأب أم الأم ؛ لأنها متولدة بين من يحل ومن لا يحل، فلم تحل ينظر : المغني (٥٤٩/٩) ؛ الإنصاف (٣٥٢/٢٠).
(٥) ينظر: التهذيب (٣٧٩/٥)؛ العزيز (٨٤/٨). (٦) خالف الحنفية في أصل المسألة، ومذهبهم أن حكمه حكم أهل الكتاب؛ لأنه لو كان أحد أبويه مسلماً يعطى له حكم الإسلام، فكذا إذا كان من أهل
الكتاب بدائع الصنائع (۲۷۱۲؛ الفتاوى الهندية (۲۸۱/۱).
(۷) في
الأصل (د) : «التقريب». والمثبت من الكتاب.
ص ٦٢٣