توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٦٢٠

٦٢٠ توقيف الحكام على غوامض الأحكام بخلاف الوثنية إذا تنصرت أو تهودت، والفرق ما ذكره . لو دخل أحد فرع لو دخل أحد الأبوين في الدين قبل النسخ والتحريف ودخل الأبوين في الدين الآخر بعده. قبل النسخ والآخر بعده كتابي فيتجه تخريج نكاح الولد على من أحد أبويها) (۱) وثني، والآخر (۲) وهذا إذا كان الولد صغيراً، فإن كان بالغاً فالعبرة بدخوله فيما يختاره أحد أبويه . فإن دخل في الدين الذي يحل نكاح أهله حل نكاحه، ولا نظر إلى الأب المخالف. فرع: ذكر بعض المصنفين أن الظاهر أنه لا يحل نكاح الحبشية (٣) وليس على بصيرة فيما ذكر فإنه لم يذكر لما ذكره وجهاً . ، نكاح الحبشية ولم ينقل أن آباءهم دخلوا في دينهم بعد النسخ والتحريف. (والحبشة) (٤) ليسوا من نصارى العرب، فإنهم من العجم (0) (٦) وقد أخبرني [محمد (۷) ـ أخي الله ـ وكان ذا معرفة بسائر الطوائف ] (۸) . - (۱) في (د): «أبويه». (۲) سيأتي في صفحة (٤٧٠). (۳) الحبشة : هي الاسم العربي على دولة أثيوبيا حالياً، والحبشة في الأصل تعني الأجناس المختلفة، ينظر : الإسلام والحبشة عبر التاريخ (ص٥). (٤) في الأصل: «الحبشية»، والمثبت من (د). (٥) في (هـ / ۱۳۳) و (ك/ ۸۸) زيادة لها علاقة بما هنا : « فرع: النكاح أفضل من التسري، وتقدم أن من كانت له جارية يستحب ألا يعطلها، وإلا فيزوجها. ومن أراد التسري فينبغي له الاحتياط في الجارية التي يشتريها، ويتسرى بها. وينبغي له التحرز عن شراء من اشتهر إسلام النوع الذي هي منهم، فإن سبي المسلم لا يجعله رقيقاً). (٦) ما بين النجمتين نقل في .( هـ / ۱۳۳). (ك ٨٨ / ب - ۱/۸۹ ) . (۷) لم أهتد إلى معرفته. (۸) [ساقط] من (هـ)، (ك) وفيها : «بعض من أثق به». !
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.