توقيف الحكام على غوامض الأحكام
:أولاً : منهجه في عرض المسائل الفقهية:
-
1
المصنف
-
رحمه
الله تعالى - يذكر المسألة
مع
حكمها على
مذهب الشافعية ولم يلتزم بذكر الخلاف في كل المسائل الخلافية. ٢٠ - أما المسائل الخلافية التي تطرق إليها المصنف - رحمه الله تعالى - فعلى قسمين :
الآتي:
أ - المسائل الخلافية عند الشافعية وبعد التأمل والنظر، يلاحظ
يعزوها .
عند ذكره المسألة قد يعزو الأقوال لأصحابها، وقد لا
ثم قد يرجح وقد لا يرجح، فتحصل من ذلك أربعة أنواع.
الأول : أن يعزو الأقوال ويرجح.
مثاله : في مسألة الجنون المتقطع، هل ينقل الولاية للأبعد؟ ذكر
الوجهين :
الأول: أنه يسلب الولاية قال: وهو الأصح عند الإمام
والقاضي ابن كج .
الثاني: أنه لا يسلب قال : وهذا أصح عند صاحب التهذيب،
وهو الأصح» (ص٣٤١).
الثاني: أن يعزو الأقوال ولا يرجح.
مثاله : في مسألة هل تكون دعواه الرجعة وإقراره بها إنشاء لها
منه؟ قال: «فيه وجهان
أحدهما : لا ، وجزم به الماوردي.
وثانيهما: نعم، وهو قول القفال والبغوي وغيرهما، وجزم به
البندنيجي» (ص ٤٥٦). الثالث : أن لا يعزو الأقوال لأصحابها، ويرجح.
مثاله : في
مسألة لو كان الأقرب محجوراً عليه بالسفه، هل تنتقل
ص ٦٠