توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٦٠

توقيف الحكام على غوامض الأحكام :أولاً : منهجه في عرض المسائل الفقهية: - 1 المصنف - رحمه الله تعالى - يذكر المسألة مع حكمها على مذهب الشافعية ولم يلتزم بذكر الخلاف في كل المسائل الخلافية. ٢٠ - أما المسائل الخلافية التي تطرق إليها المصنف - رحمه الله تعالى - فعلى قسمين : الآتي: أ - المسائل الخلافية عند الشافعية وبعد التأمل والنظر، يلاحظ يعزوها . عند ذكره المسألة قد يعزو الأقوال لأصحابها، وقد لا ثم قد يرجح وقد لا يرجح، فتحصل من ذلك أربعة أنواع. الأول : أن يعزو الأقوال ويرجح. مثاله : في مسألة الجنون المتقطع، هل ينقل الولاية للأبعد؟ ذكر الوجهين : الأول: أنه يسلب الولاية قال: وهو الأصح عند الإمام والقاضي ابن كج . الثاني: أنه لا يسلب قال : وهذا أصح عند صاحب التهذيب، وهو الأصح» (ص٣٤١). الثاني: أن يعزو الأقوال ولا يرجح. مثاله : في مسألة هل تكون دعواه الرجعة وإقراره بها إنشاء لها منه؟ قال: «فيه وجهان أحدهما : لا ، وجزم به الماوردي. وثانيهما: نعم، وهو قول القفال والبغوي وغيرهما، وجزم به البندنيجي» (ص ٤٥٦). الثالث : أن لا يعزو الأقوال لأصحابها، ويرجح. مثاله : في مسألة لو كان الأقرب محجوراً عليه بالسفه، هل تنتقل
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.