توقيف الحكام على غوامض الأحكام
۵۸۳
حق على الإمام أن لا يصدر شيئاً من أمور المسلمين إلا عن رأي ثابت (۱) ، ونظر في الصلاح .
فإن عزل القاضي بمن هو دونه لمصلحة رآها نفذ [س٨٩/ب] العزل، ولا يجوز تقدير خلاف فيه .
وإن فرض عزل مطلق، فلا اعتراض عليه مهما أمكن تطرق إمكان
النظر (٢)، ولا يجوز أن يكون فيه خلاف.
ولو عزله لا عن نظر، هل ينفذ عزله ؟ فيه تردد لبعض المنتمين إلى
الأصول. والذي أقطع به أنه ينفذ عزله.
أنعزل .
ولكن يتعرض صاحب الأمر لحظر الإثم، ولو عزل القاضي نفسه
فهذا ملخص ما ذكره الإمام .
وقال الشيخ أبو علي في شرحه الكبير : إذا ولى الإمام قاضياً إن لم يتعين عليه فعزله بمثله أو بمن هو أصلح منه، قال الشيخ القفال : لا ينعزل؛ لأنه صار قاضياً من جهة الله تعالى، وقال بعض شيوخنا :
ينعزل (۳).
وعلى هذا لو أخبر الإمام أن قاضي بلد كذا قد مات، فولى
غيره، ثم بان كونه حياً، لم ينعزل الأول عند القفال .
وعلى [الوجه ](٤) الثاني ينعزل.
وعلى هذا لو عزل القاضي نفسه إن تعين عليه، لم ينعزل. وإن لم يتعين عليه هل ينعزل؟ فيه وجهان، أصحهما : نعم.
(۱) في (د): «ثاقب». (۲) في الكتاب : التطرق». (۳) الصحيح أنه ينعزل، العزيز (٤٤١/١٢)؛ الروضة (١٠٩/٨). (٤) مثبت من (د) ، وهو الموافق لما في الكتاب.
ص ٥٨٣