توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٨٣

توقيف الحكام على غوامض الأحكام ۵۸۳ حق على الإمام أن لا يصدر شيئاً من أمور المسلمين إلا عن رأي ثابت (۱) ، ونظر في الصلاح . فإن عزل القاضي بمن هو دونه لمصلحة رآها نفذ [س٨٩/ب] العزل، ولا يجوز تقدير خلاف فيه . وإن فرض عزل مطلق، فلا اعتراض عليه مهما أمكن تطرق إمكان النظر (٢)، ولا يجوز أن يكون فيه خلاف. ولو عزله لا عن نظر، هل ينفذ عزله ؟ فيه تردد لبعض المنتمين إلى الأصول. والذي أقطع به أنه ينفذ عزله. أنعزل . ولكن يتعرض صاحب الأمر لحظر الإثم، ولو عزل القاضي نفسه فهذا ملخص ما ذكره الإمام . وقال الشيخ أبو علي في شرحه الكبير : إذا ولى الإمام قاضياً إن لم يتعين عليه فعزله بمثله أو بمن هو أصلح منه، قال الشيخ القفال : لا ينعزل؛ لأنه صار قاضياً من جهة الله تعالى، وقال بعض شيوخنا : ينعزل (۳). وعلى هذا لو أخبر الإمام أن قاضي بلد كذا قد مات، فولى غيره، ثم بان كونه حياً، لم ينعزل الأول عند القفال . وعلى [الوجه ](٤) الثاني ينعزل. وعلى هذا لو عزل القاضي نفسه إن تعين عليه، لم ينعزل. وإن لم يتعين عليه هل ينعزل؟ فيه وجهان، أصحهما : نعم. (۱) في (د): «ثاقب». (۲) في الكتاب : التطرق». (۳) الصحيح أنه ينعزل، العزيز (٤٤١/١٢)؛ الروضة (١٠٩/٨). (٤) مثبت من (د) ، وهو الموافق لما في الكتاب.
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.