توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٨١

توقيف الحكام على غوامض الأحكام ۵۸۱ ولا بد في المتولي : (۱): أن يكون عارفاً بتكامل (۲) شروط التولية في معرفة المتولي القاضي فيكتفي بعلمه وإن جهلها سأل عنه (۳) . 6 فإن استفاض الخبر بمعرفته كانت الاستفاضة أوكد من الشهادة فلم يحتج معها إلا الاختبار. 6 وإن لم يستفض جاز الاقتصار [فيه](٤) على شهادة عدلين، بتكامل شروط القضاء [س١/٨٩] فيه . ثم يختبره المولي ليتحقق صحة معرفته . وهل يكون اختباره بعد الشهادة واجباً أو مستحباً؟ فيه وجهان: فلو لم يشهد شاهدان بتكامل ،شروطه لزمه اختباره قبل تقليده في كل شرط معتبر هذا ما ذكره الماوردي. بتوفر شروط التولية ولا بد في عقد التولية من اللفظ ولا يجوز الاقتصار على صيغة عقد التولية المكاتبة في الحضور ويكفي ذلك في الغيبة. ولفظ العقد ينقسم إلى صريح وكناية، ومختلف فيه. فالصريح، قوله قلدتك القضاء، أو استخلفتك، أو أنبتك. والكناية، قوله: اعتمدت عليك في القضاء، أو عولت عليك، أو عهدت إليك، أو وكلت إليك. فلا ينعقد بهذه الكنايات حتى يقترن بها] ) لفظ يزول به الاحتمال . كقوله فاحكم أو فانظر أو فاقض والمختلف فيه قوله : فوضت إليك القضاء أو رددت إليك، أو جعلت إليك، أو أسندت إليك. (1) كذا في الأصل: (د)؛ وفي الكتاب : «المولّي»، وهو الصواب. (۲) في الأصل: : «بتحامل»، والمثبت من (د) وهو الموافق لما في الكتاب. (۳) كذا في الأصل (د)؛ وفي الكتاب: «عنها». (٤) مثبت من الكتاب. (٥) [بها] ساقط من .(5)
ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.