توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٨

۵۸ توقيف الحكام على غوامض الأحكام المبحث الثالث منهج المؤلف في تأليف الكتاب لم يبين المصنف - رحمه الله تعالى - منهجه في كتابه، كما هي عادة المصنفين في الأزمان المتقدمة. )) ولكن قال في مقدمة كتابه : ولما كانت وقائع الأنكحة كثيرة الاشتباه على من ليس عنده تيقظ ومزيد ،انتباه استخرت الله تعالى في إيضاح مسائل مشكلة، وموارد مقفلة لا يهتدى إليها إلا بتوقيف ولا تعقل معانيها بدون تعريف . وقد التبست مسائل كثيرة من الأنكحة على جماعة من المصنفين فأجابوا فيها بخلاف المذهب . . . ، وكنت قبل ذلك قد سميت هذا الكتاب بالانتقاد على طائفتي الشهود والعقاد ثم رأيت الآن أن أضم إليه زيادات وتتمات وأحكاماً تتعلق بالقضاة ... ، ورتبته على فصول يعقبها مسائل منثورة . وبعد قراءة الكتاب والبحث فيه تبين لي منهجه . وقد ضمن المصنف - رحمه الله تعالى - كتابه ستة وأربعين فصلاً . منها أربعة عشر فصلاً نقلها من كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم كما ذكر هو ذلك، وهي فصول تتعلق بالقاضي والشهود، وهي من الفصل (۲۷) حتى الفصل (٤٠) وقد تصرف في ترتيبها . أما عن طريقة المصنف الله في كتابه فيلاحظ في طريقته الآتي: ١ - أنه لم يجعل لفصول الكتاب أرقاماً، عدا الفصل الأول، والفصل الثالث . · أنه لم يلتزم ذكر عنوان لتلك الفصول، فبعض هذه الفصول
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.