توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٧٧

توقيف الحكام على غوامض الأحكام فيه، وإنما هم نقلة (للمذهب) (۱) ، وحفظة لكتب مشائخهم، وناقلون مذاهبم، ووجوههم. ويقع التفاوت بينهم بكثرة النقل وجودة الحفظ والضبط، وصفاء الذهن، وحدة الخاطر، وذكاوة النظر (۲)، وصحة الفكر ) (۳) وقد روينا في كتبنا المصنفة في طبقات العلماء أن الحنفية كانوا يقولون في زمن الشيخ أبي حامد الإسفراييني أنه أفقه وأنظر من الشافعي . عندهم . قاصدين بذلك الحط من الشافعي مع عظمة الشيخ أبي حامد فإنهم كانوا والشافعية وبقية الطوائف مجتمعين على تقديمه وتفضيله . فلما سمع الشيخ أبو حامد [ذلك](٤) بكى . وقال: أين نحن من تلك ،الطبقة ما نحن وهم إلا كما قال الشاعر (ه) : نزلوا بمكة في قبائل نوفل ونزلت بالبطحاء أبعد منزل وكان إذا جرى ذكر أبي العباس بن سريج وعلمه، يقول: نحن نجري مع أبي العباس في ظواهر الفقه فأما في بواطنه، فلا نجري معه (1) في الأصل: «المذهب»، والمثبت من (د)، وهو الموافق لما في الكتاب.. في الكتاب : «وركانة النظر». (۳) في الكتاب زيادة: فصارت الطبقة المتأخرة بالنسبة إلى مشائخهم ذوي الوجوه في المذهب كمشائخهم بالنسبة إلى من تقدمهم . (٤) مثبت من الكتاب. (٥) في ديوان عمر بن أبي ربيعة: نَزَلتْ بمكة من قبائل نوفل ونزلتُ خلف البئر أبعد منزل ديوانه (ص ٣٤٠) والقصة في طبقات الفقهاء للشيرازي (ص۱۳۲).
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.