توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٧١

توقيف الحكام على غوامض الأحكام وفي العقوبات قولان مرتبان وأولى بالمنع من النكاح. والأظهر في النكاح الجواز، بخلاف العقوبات. ۵۷۱ واختلف الأصحاب في محل ،القولين فمنهم من قال : إن كان في البلد قاض لم يجز التحكيم قولاً واحداً وإنما القولان فيما إذا لم يكن هناك قاض (۱) ومنهم من قال : القولان في الجميع (۲) وإذا حكم بينهما وفصل القضية فهل يلزم حكمه بنفسه، أم لا بد من تراضيهما بعد الحكم؟ فيه قولان (۳) : أصحهما يلزم بنفسه كالحاكم، فعلى هذا لو رفع [حكمه](٤) إلى حاكم، أجراه على وفق الشرع؛ كغيره من القضاة. والثاني: وهو اختيار المزني، أنه لا يلزم حكمه ما لم يتراضيا بعد الحكم، لضعفه. وفاقاً . رضا . فيها (٦) . ومهما رضيا [به] (٥) ثم رجع أحدهما قبل الحكم، لم ينفذ حكمه [به](٥) وإنما الخلاف فيه، إذا استمرا على الرضا حتى حكم، ولم يجددا هذا هو المذهب، أنه لا يؤثر رجوعهما بعد الخوض في الحكم. وإذا وجب الحق على ،واحد فالمذهب أنه ليس للمحكم الحبس. ولا خلاف أنه ممنوع من استيفاء العقوبات، وإن جوزنا التحكيم (۱) في الكتاب زيادة: ومنهم من قال : إن لم يكن في البلد قاض جاز التحكيم قولاً واحداً وإنما القولان فيما إذا كان هناك قاض». (۲) في الكتاب زيادة: «من غير فصل». (۳) في الكتاب زيادة: ذكرهما الجماعة، ووجهان ذكرهما الإمام». (٤) [حكمه] ساقط من (د). (٥) . مثبت من (د). (٦) في الكتاب زيادة: «لأنها تحرم أبهة الولاية العامة، ويشترط في المحكم أن =
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.