توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٦٩

توقيف الحكام على غوامض الأحكام ٥٦٩ وإنما ينقض حكمه الواقع على خلاف نص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع، أو القياس الجلي. وينقض قضاؤه المستند إلى اجتهاده المخالف [خبر] (١) الواحد الصحيح، الذي لا يحتمل [إلا](۲) تأويلاً بعيداً، ينبو الفهم عن قبوله على الأصح، وقيل: لا ينقض. مثاله : قضاء الحنفي في مسألة خيار المجلس بنفيه، وفي العرايا وذكاة الجنين والنكاح بلا ولي. وقيل: إن الأصح أنه لا ينقض في مسألة النكاح بلا ولي. وصححه في الروضة(۳). (٤) وينقض أيضاً قضاؤه إذا حكم بشهادة الفاسقين) وكذلك من قضى بصحة بيع أمهات الأولاد، نقض على الأصح. وينقض قضاء الحنفي في مسألة المثقل، ومعظم مسائل الحدود والغصب . وقال الشافعي الله : أنقض قضاء من حكم لزوجة المفقود أن تنكح بعد تربص أربع سنين وإن كان ذلك مذهب عمر الله ، وكذلك ينقض قضاء الحنفي على أحد الوجهين في مسألة العبد المأذون [له] (٦) في التجارة إذا تعدى ما صرح له السيد بالاقتصار [٦٥٥] عليه . فإن أبا حنيفة صار إلى جواز تصرف العبد المأذون في التجارة في البز فقط. (۱) [خبر] ساقط من (د). (۲) مثبت من الكتاب. (۳) الروضة (۱۳۷/۸). (٤) في الكتاب زيادة على الأصح». (٥) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وصحح الحافظ إسناده. مصنف عبد الرزاق (۸۵۷) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (٣٥٣/٣)، فتح الباري (٩/ . (٣٤٠ (٦) [له] ساقط من (د).
ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.