توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٦٧

توقيف الحكام على غوامض الأحكام ٥٦٧ فينبني على (1) أحكام الحكم التي ذكرناها، (جميعها)(۲)، ولا يحتاج معه إلى قوله : وحكمت به. اليمين . وبقي ههنا ،بحث وهو أنا إذا قلنا : إن الثبوت حكم. وكان الحق على ميت فلا بد فيه من اليمين . ووقتها بعد تكمل (۳) الشهادة وقيام البينة، فحينئذ [تشرع](٤) 6 فيحلف الحاكم صاحب الحق اليمين المعتبرة فيه. ثم يقول: ثبت عندي حق هذا المدعي على الميت المدعى عليه. كما يحلفه للحكم، ثم يحكم بعد تقدم اليمين عليه . وهذا تحقيق لا بد من ذكره، ولم أر أحداً من أصحابنا صرح به. أحد من الشارحين بالخلاف في أن الثبوت حكم أو بل ما صرح ليس بحكم إلا شذوذ منهم .. فحصل من هذا أن البينة إذا أقيمت على ميت، أو غائب، فلا نجعله حكماً ما لم يحلف . فإذا حلف قلنا : ثبت وهذا الثبوت نفسه هو عين الحكم. وقيل : اليمين وإن تمت الشهادة، لا نقول، ثبت. وإن كانت البينة [مقامة] ) على حاضر كان مجرد قول الحاكم: ثبت عندي ،كذا بعد أداء الشهادة ثبوتاً، وهو حكم بعينه . نعم، قال الشيخ أبو علي في شرحه الكبير : إذا ادعى على ميت أو غائب حقاً مالياً، وشهد له شاهد واحد وحلف (معه)(٦)، ثبت الحق . ، (۱) عبارة أدب القضاء، فتبتني عليه. (۲) في (د): «جميعاً». (۳) عبارة أدب القضاء : تكملة . (٥) مثبت من أدب القضاء. (٤) [تشرع] ساقط من (٦) في (د): معه شاهد»، وفي الكتاب: مع شاهده. .(a)
ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.