٥٥٨
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
(فيما يشهد) (۱)، علي به، كان إقراراً .
وجهان .
وهل يكون تعديلاً للشهود حتى لا يحتاج إلى المسألة عنهما؟ فيه
(وهذا ) (٢) كله فيما إذا كان الشهود مجهولين، لم يعرف فسقهم. فلو عرف الحاكم فسقهم لم يقض باعتراف الخصم بصدقهم
وعدالتهم.
قولاً واحداً .
هكذا ذكره الشيخ أبو علي
الفصل الثاني
والثلاثون مراد
المسائل
الشافعي بأصحاب
المسائل
فصل
(0)
(٤)
(۳)
(4): اختلف الأصحاب في مراد الشافعي له بأصحاب
فمنهم من قال : أراد بهم المزكين ومنهم من قال : أراد رسله
الذين يبعثهم إلى المزكين .
ومنهم من قال : أراد الذين يسألهم المزكون عن أحوال الناس. ثم إن الأصحاب بينهم تباين يسير في هذه [س٨٣/ب] المسألة.
فلا بد من نقل ملخص كلامهم ومحصله في الطريقين. قال القاضي أبو الطيب الطبري، ونقله عنه تلميذه ابن الصباغ، والشيخ أبو إسحاق .
قال: «لا يخلو، إما أن يبعث بأصحاب مسائله إلى قوم معينين،
(۱) في الأصل: تكررت». فيما يشهد، مرتين.
الأصل:
(۲) في (۳) قال ابن أبي الدم: «وللنظر فيه مجال».
: «هكذا». والمثبت من (د) ، وهو الموافق لما في الكتاب.
(٤) هذا الفصل عن ابن أبي الدم (١٥٦/١٥٠). (٥) وعبارة الشافعي: وأحب للقاضي أن يكون أصحاب مسائله جامعين للعفاف في الطعمة والأنفس وافري العقول برآء من الشحناء بينهم وبين الناس أو الحيف على أحد بأن يكونوا من أهل الأهواء والعصبية والمماطلة للناس،
وأن يكونوا جامعين للأمانة في أديانهم.
((
الأم (٢٠٤/٦ - وما بعدها).
ص ٥٥٨