توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٥٤

توقيف الحكام على غوامض الأحكام وهل يقضي بعلمه في حقوق العباد؟ قولان الأظهر: نعم. ولو كان الإقرار عند حاكم، فمن شرطه أن يكون بعد سماع الدعوى عليه . فإن أقر عنده قبل سماع الدعوى من غير دعوى. قال الماوردي: ففي صحة الإقرار لأصحابنا وجهان: أحدهما: • (1) ، يصح ، حكاه ابن المنذر عن الشافعي. والثاني : لا يصح. ويشبه أن يكون اختلافهم في هذا مخرجاً من اختلاف (قوله)(۲) في القضاء بالعلم قال ذلك في كتاب الإقرار وقال في كتاب القضاء: [س٨٢/ب] وإن أقر في موضع خلوة الحاكم كان حكمه بالعلم. وفيه قولان سيأتيان (۳). وإن أقر بمجلس الحكم البارز للناس، وليس به أحد سوى الخصمين، أو كان فيه جمع، لكن سارّ القاضي بالإقرار، هل يكون هذا من باب الحكم بالعلم، فيكون على قولين أم لا؟ فيه قولان (٤) . الفصل الحادي فصل (٥) : التزكية لا تسمع إلا في حق المجهول حاله. والثلاثون في تزكية الشاهد = أما من يعرف بالفسق فلا تسمع تزكيته . وستأتي تتمة هذا الموضوع في صفحة (٦٥٧). ، (۱) ابن المنذر : محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري الفقيه. نزيل مكة كان مجتهداً لا يقلد أحداً. سمع محمد بن عبد الحكم، والربيع بن سليمان. روى عنه أبو بكر المقري ومحمد بن يحيى الدمياطي. من مصنفاته الإشراف والأوسط والإجماع. توفي سنة (٣١٨هـ) على ما اعتمده الذهبي، وقيل : غير ذلك. تهذيب الأسماء (١٩٦/٢)؛ النبلاء (٤٩٠/١٤) . طبقات السبكي (١٠٢/٣). (۲) في الأصل كرر قوله مرتين. : سیر أعلام (۳) ستأتي في صفحة (٤١٦). (٤) في الأنوار : هو كالحكم بالعلم ينظر: أسنى المطالب (۱۷۰/۹)؛ مغني المحتاج (٣٩٨/٤، ٣٩٩). (٥) هذا الفصل عند ابن أبي الدم (١٤٤ - ١٤٩). وقد تصرف المصنف في نقله .
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.