توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٤٥

توقيف الحكام على غوامض الأحكام فيه وجهان (۱). ٥٤٥ وبعد التحالف، وقبل التفاسخ وجهان مرتبان، لإشرافه على الزوال، والأقيس الجواز، استمراراً لملك اليد. وقال الماوردي في اختلاف المتبايعين مهما انفسخ البيع في التحالف، هل ينفسخ ظاهراً وباطناً؟ أو ظاهراً دون الباطن؟ فيه ثلاثة أوجه : أحدها : ينفسخ ظاهراً وباطناً سواء كان البائع ظالماً أو مظلوماً كاللعان. مظلوماً . وثاني : ينفسخ ظاهراً دون الباطن، سواء كان البائع ظالماً أو والثالث : إن كان البائع مظلوماً، انفسخ ظاهراً وباطناً. وإن كان ظالماً، لم ينفسخ إلا ظاهراً . (۲) وهكذا ذكره الشيخ أبو نصر (٢) وأبو إسحاق . الفصل الثامن والعشرون : فصل آخر (۳) : الحاكم مأمور بالعدل والإنصاف بين المتحاكمين فيسوي بينهما الحاكم مأمور في الإذن بالدخول عليه معاً، ولا يفرد أحدهما به. وقال القاضي أبو الطيب يستحب أن يسوي بينهما في دخولهما عليه [س ٨٠ / ب] وجلوسهما بين يديه وإقباله عليهما وإصغائه إليهما، والحكم فيما بينهما . وقال الشيخ أبو نصر : ينبغي للقاضي استحباباً أن لا يخص أحد الخصمين بالإذن في الدخول، بل يستحب أن يسوي بينهما في دخولهما عليه وإقباله عليهما، واستماعه منهما . (1) الأصح أنه يجوز له ذلك لبقاء ملكه أسنى المطالب (٣٠١/٤)؛ مغني المحتاج (٩٦/٢)؛ نهاية المحتاج (١٦٤/٤). (٢) أبو نصر هو ابن الصباغ (ت/ ٤٧٧). تقدمت ترجمته . (۳) هذا الفصل عند ابن أبي الدم (١٢٧ - ١٣٥). بالعدل بين المتحاكمين
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.