۵۲۸
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
فإنها ربما تنكل عن اليمين الفاجرة عند التغليظ عليها، ولا تنكل
عند عدم التغليظ .
ففيما ذكره إبطال لحكمة التغليظ وإفساد لقياسه المذكور.
تغليظ اليمين في وإذا حلف المدعي مع (شاهد) (۱) لإثبات الحق، فليضف
حق المسلم (الحاكم)(۲) إلى اليمين مع الشاهد تصديق الشاهد.
للحكم
،
فيقول : وإن شاهدي صادق فيما شهد به أو أن ما شهد به هذا
الشاهد حق وصدق (۳).
وهذا التصديق
مع
الشاهد الواحد مستحق أو مستحب؟
فيه وجهان أصحهما أنه مستحق . [س٧٦/ب].
وهكذا اليمين للحكم على الميت والصبي والمجنون والغائب،
تغلظ فيه اليمين
(٤)
كيفية لفظ اليمين وكيفية لفظ اليمين للحكم [ أن يقول الحاكم] (٥): قل بالله إني لم أقبض هذا الدين، ولا شيئاً منه ولا تعوضت عنه، ولا عن شيء منه. ولا أحلت به ولا (بشيء)(٦) منه، ولا برئت)(۷) ذمة المدعى عليه
بقول ولا فعل إلى هذا الوقت.
وإني مستحق تسليمه الآن أو في وقتي هذا (۸) .
(۱) في (د): «شاهده».
(۲) في هامش الأصل : صوابه الحالف. وهو الموافق لما في الروضة.
(۳) وجوباً، وذكر صدق الشاهد ليحصل الارتباط بين اليمين والشهادة، المختلفي الجنس. شرح المحلي (۳۲٥/٤ (۳۲۶)، وينظر : كتاب أدب القضاء:
( ص ٢٦١)؛ الروضة (٢٥٢/٨).
(٤) ينظر : كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم (ص٢٦١).
(٥) [ساقط] من
(7)
.(3)
في الأصل شيء». والمثبت من (د) وهو الموافق لما في كتاب ابن أبي
الدم .
(۷) كذا في الأصل (د)، ولعلها: «ولا أبرأت».
(۸) ينظر : الأم (٢٥٩/٦) ؛ الديباج المذهب (۳۷۷/۲).
ص ٥٢٨