توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٢٢

مسائل من الحلف ۵۲۲ توقيف الحكام على غوامض الأحكام العصمة في القاتل(۱) . والله أعلم. مسائل من الحلف : سئل المزني عن مسألة وردت عليه من المحلة عن شخص قال : لا أفعل كذا . ورب يس فأجاب بأنه لا يحنث ؛ لأن يس من كلام الباري تعالى، وكلام الله ، تعالى صفته والصفة ليست مربوبة لكونها قديمة (٢) . قال شيخنا عمر البلقيني والأولى أن يفصل، فإن قصد الحالف برب معنی صاحب حنث، وإن قصد معنى: «التربية» لا يحنث . واستشهد بقوله تعالى: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ) [الصافات: ١٨٠]. السنن" أي : صاحب العزة على أن المراد بالعزة: صفته القديمة. وإن أريد صفة الفعل على معنى أنه يعز من يشاء لم ينعقد . لأنها صفة حادثة (۳). وهذه الحكاية عن المزني حكاها اللالكائي (1)(0) (٤) (1) ينظر : المنثور (۳۳۱/۱؛ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص١٥٢). (۲) ينظر: حاشية الرملي الكبير (١٢/٩). (۳) ينظر: حاشية الرملي الكبير . . الموضع السابق. في كتاب في (٤) اللالكائي : هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي، أبو القاسم اللالكائي. تفقه بالشيخ أبي حامد وسمع من عيسى الوزير وعلى القصار. روى عنه أبو بكر الخطيب، ومكي الكرجي من مصنفاته : أسماء من في الصحيحين، وكتاب السنن وهو المعروف شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. توفي في رمضان سنة (٤١٨هـ) في الدينور. تاريخ بغداد (١٤) أعلام النبلاء (٤۱۹/۱۷ ) ؛ البداية والنهاية (٢٦/١٢). (5) واسمه : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر في مقدمته أنه شرح اعتقاد أهل الحديث (٢٨/١). (٦) الذي حكاه اللالكائي : قال المزني: لا شيء عليه، ومن قال: حانث، = (۷۰)؛ سیر
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.