توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥١٤

٥١٤ توقيف الحكام على غوامض الأحكام وقال (الرافعي) (۱) : «لو اسقرض عشرة ورهن بـها رهناً، ثم استقرض عشرة أخرى لتكون رهناً بهما، وأشهد (شاهدين)(٢) أنه مرهون بعشرين وعرف الشاهدان حقيقة الحال . نظر إن شهدا على إقرار الرهن (۳)، فالوجه تجويزه مطلقاً . (٤) وإن شهدا أنه مرهون وهما لا يعتقدان جواز الإلحاق لم يجز، بل عليهما بيان ،الحال وفيه وجه بعيد . وإن اعتقد جوازه فوجهان)، قال في الروضة: «الأصح الجواز؛ لأن الاجتهاد إلى الحاكم لا إليهما (٦) . وقال في الحاوي : إن كان الشاهدان مجتهدين، ففيه التفصيل فإن لم يكونا مجتهدين لم يجز مطلقاً، ولزمهما شرح الحال» (۷). مسألة ) : قال القاضي حسين : إذا دفعت امرأة خلخالاً إلى رجل ليدفعه إلى صانع يصلحه. فدفعه الوكيل، ثم نسي المدفوع إليه، فتنازعا فيه. فقال (الخضري) (۹) (۱۰) : إن أشهد الوكيل/ قبل(١١) الدفع إلى في الأصل (ص): «الشافعي». والمثبت من (هـ)، (ك)، (د). (۲) في (هـ)، (ص): «بشاهدين». (۳) في باقي النسخ: «الراهن». (٤) عبارة العزيز: «شيء». (٥) ينظر: العزيز (٤٦٢/٤) . (٦) الروضة (۳۰۰/۳). من بداية الفرع إلى هنا بنصه في خبايا الزوايا (٤٦٨). (۷) الحاوي (٩٠/٦، ٩١). (۸) [مسألة] ساقط من (ص)؛ وفي (ك): «فصل». (۹) في (هـ): «الحضرمي». (١٠) الخضري: محمد بن أحمد أبو عبد الله الخضري المروزي إمام مرو. صاحب القفال المروزي روى الحديث عن القاضي أبو عبد الله المحاملي، وتفقه عليه أبو علي الدقاق والخضري نسبة إلى جده. والأصل في هذه النسبة فتح الخاء وكسر الضاد لكن خففوه لما ثقل عليهم. عاش نيفاً وسبعين سنة. وكان موجوداً في سنة (٣٧٥هـ) . سير أعلام البنلاء (۱۷۲/۱۸)؛ طبقات السبكي (٣ ۱٠٠ ؛ طبقات ابن قاضي شهبة (۱۲۰/۱). (۱۱) في (هـ)، (ك)، (ص) : (عند) . [1190] [۷۹]
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.