توقيف الحكام على غوامض الأحكام
۵۱۱
فإن قيل : الشافعي (لا يعزر ) (۱) الحنفي إذا وطئ زوجته الرجعية،
أن وطأها حرام عنده قبل الرجعة.
والوطء عنده ليس برجعة)، وعند الحنفي رجعة (۳)
(7)
وكذلك الشافعي إذا صلى خلف الحنفي بعدما مس فرجه لا تصح . بخلاف ما إذا (٤) افتصد(ه) فإنها تصح وكذلك إذا توضأ الحنفي بغير نية رفع الحدث، فإن الأصح في
الروضة .
أن الماء مستعملاً . يصير
مع
أن الشافعي يعتقد وجوب النية في الوضوء
(الجواب) (۸) :
(v)
أما مسألة الرجعة، فلأن الوطء عند الحنفي يكون رجعة فأشبه عقد النكاح بلا ولي وليس للشافعي إنكاره على الحنفي. وكذلك الصلاة بغير نية الوضوء أو مع مس الفرج، ليس للشافعي
إنكاره [عليه](٩).
وغيرها .
لأن الصلاة توصف الانعقاد فهي كالبياعات)(١٠)، والأنكحة
(1) في الأصل : لا يحد»، والمثبت من باقي النسخ.
(۲) ينظر: العزيز (١٨٤/٩) ؛ الروضة (١٩٦/٦).
(۳) ينظر : بدائع الصنائع (۳ (۱۸۰) ؛ حاشية ابن عابدين (٥٣٠/٢).
(٤) في (ص): «فصد».
(٥) الفصد شق العرق وافتصد إذا قطع عرقه لسان العرب (٣٣٦/٣)؛ مختار الصحاح (ص۲۱۱) مادة: (فصد).
(٦) اعتباراً باعتقاد المقتدي ؛ لأنه محدث عنده بالمس دون الفصد. الروضة (۱/ ٤٥٢)؛ أسنى المطالب (٢٤/٢)؛ مغنی المحتاج (۲۳۷/۱).
(۷) الروضة (۱۱۸/۱). (۹) مثبت من (هـ)، (ك)، (ص).
(۸) في (هـ)، (ص): «فجوابه».
(۱۰) في (هـ)، (ص) : كالعقود في البياعات ؛ وفي (ك) : كالعقود في المبايعات».
[۱۱۸۵]
ص ٥١١