توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٠٨

توقيف الحكام على غوامض الأحكام قبل ذلك (١). مطلقاً . (۲) والصواب ما قاله ابن الصلاح في فتاويه : أنه لا يكون إقراراً قال: وصرح به (الطبري) (۳) في العدة، والهروي في الإشراف، والعمراني في البيان، إلا أن يصدر ذلك ممن علم منه استعماله في الإقرار . قال : وهذا كله إذا لم يضفه إلى نفسه، فإن أضافه فقال: اشهدوا علي بكذا، أو بما في هذه الورقة صح (٤) ويشهد لما ذكره قوله تعالى: وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا لى شَهِدنا أن تَقُولُوا [الأعراف: ۱۷۲]. ولو حذف الصلة وقال : أشهدكم بهذا. فهو صريح أيضاً . وتدل عليه قصة زيد بن سعنة (٥) ، فإنه قال : أشهدك يا عمر، أني رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً. เ وأشهدك، أن شطر مالي فإني لأكثرها مالاً، صدقة على أمة محمد . رواه ابن حبان في صحيحه (٦) (1) ينظر: حاشية الرملي الكبير : الموضع السابق. (۲) سقط في (ك)، (ص) إلى (ص٣٦٢). (۳) في سائر النسخ (الصيمري)، والمثبت من فتاوى ابن الصلاح. (4) ينظر : فتاوى ابن الصلاح (٥٤١/٢ ، ٥٤٢). (ه) زيد بن سعنة : بالنون عند الأكثر الحبر الإسرائيلي، آمن وصدق وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهده واستشهد في غزوة تبوك مقبلاً غير مدبر. وكان يقول : علامات النبوة شي إلا وقد عرفته في وجه محمد صلى الله عليه وسلم الاستيعاب (۱) ٥٤٣)؛ الإصابة (٤٥٨/١). (٦) ما من صحيح ابن حبان (٥٢٤/١) ؛ وأخرجه الحاكم وقال : «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ: «رجال الإسناد موثوقون». المستدرك (۷۰۰/۳) ؛ الإصابة (٥٤٩/١).
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.