توقيف الحكام على غوامض الأحكام
قبل ذلك (١).
مطلقاً .
(۲) والصواب ما قاله ابن الصلاح في فتاويه : أنه لا يكون إقراراً
قال: وصرح به (الطبري) (۳) في العدة، والهروي في الإشراف، والعمراني في البيان، إلا أن يصدر ذلك ممن علم منه استعماله في
الإقرار . قال : وهذا كله إذا لم يضفه إلى نفسه، فإن أضافه فقال: اشهدوا
علي بكذا، أو بما في هذه الورقة صح
(٤)
ويشهد لما ذكره قوله تعالى: وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا
لى شَهِدنا أن تَقُولُوا [الأعراف: ۱۷۲].
ولو حذف الصلة وقال : أشهدكم بهذا. فهو صريح أيضاً . وتدل عليه قصة زيد بن سعنة (٥) ، فإنه قال : أشهدك يا عمر، أني
رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً.
เ
وأشهدك، أن شطر مالي فإني لأكثرها مالاً، صدقة على أمة
محمد . رواه ابن حبان في صحيحه
(٦)
(1) ينظر: حاشية الرملي الكبير : الموضع السابق. (۲) سقط في (ك)، (ص) إلى (ص٣٦٢).
(۳) في سائر النسخ (الصيمري)، والمثبت من فتاوى ابن الصلاح.
(4) ينظر : فتاوى ابن الصلاح (٥٤١/٢ ، ٥٤٢).
(ه) زيد بن سعنة : بالنون عند الأكثر الحبر الإسرائيلي، آمن وصدق وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهده واستشهد في غزوة تبوك مقبلاً غير مدبر. وكان يقول : علامات النبوة شي إلا وقد عرفته في وجه محمد صلى الله عليه وسلم الاستيعاب (۱) ٥٤٣)؛ الإصابة (٤٥٨/١).
(٦)
ما
من
صحيح ابن حبان (٥٢٤/١) ؛ وأخرجه الحاكم وقال : «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ: «رجال الإسناد موثوقون». المستدرك (۷۰۰/۳) ؛ الإصابة (٥٤٩/١).
ص ٥٠٨