للبائع .
عنهما .
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
ولو اشتريا شيئاً ثم تقايلا أو ردا بعيب (لم تسمع)(۱) شهادتهما
لأن العقد (لا يرتفع) (۲) بالإقالة (۳) والرد بالعيب من الأصل(٤).
بل الإقالة كالبيع ؛ لأنها تقطع ) (0) في الحال (٦) .
والرد عندنا قطع في الحال والزوائد لهما، (وتسقط)) الأجرة
ولو شهدا بعد الرد بخيار المجلس، أو خيار الشرط، ففيه وجهان
[۷] حكاهما العبادي أحدهما: تسمع، وهو فسخ من أصله، فيصير كأن لم يعقد.
والثاني: لا يقبل. ولو باع عبداً بجارية وتقابضا ثم تفاسخا البيع، فشهد المشتري
(للمدعي) (۸)(۹) ، لم تسمع؛ لأن البيع مضمون عليه . وتقبل شهادة المرتهن للمدعي ؛ لأنه يسقط بهذه [س١/٧٢] الشهادة
حق نفسه .
(۱) في الأصل (د) : لم تقبل». والمثبت من (هـ)، (ك)، (ص)، وهو الموافق لما في الروضة.
(۲) في الأصل (هـ)، (ك) ، (د) : لا يرفع والمثبت من (ص)، وهو الموافق لما
في الروضة.
(۳) الإقالة : لغة: الرفع والإزالة واصطلاحاً : رفع العقد بعد وقوعه. المصباح المنير (ص (٥٢١) مادة : (قيل) التوقيف (ص۸۱).
(٤) روضة الحكام (ص٢٧٤).
(٥) في (هـ)، (ك)، (ص): «كالبيع إذا انقطع». (٦) في روضة الحكام بالبيع أو القطع في حال». (۷) في (ك)، (ص): «سقوط».
(۸) في الأصل (د) : «اللمكتري»، والمثبت من (هـ)، (ك)، (ص)، وهو الموافق
لما في الروضة.
(۹) في (ص) زيادة: بعد تلفه .
ص ٥٠٤