توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٠٤

للبائع . عنهما . توقيف الحكام على غوامض الأحكام ولو اشتريا شيئاً ثم تقايلا أو ردا بعيب (لم تسمع)(۱) شهادتهما لأن العقد (لا يرتفع) (۲) بالإقالة (۳) والرد بالعيب من الأصل(٤). بل الإقالة كالبيع ؛ لأنها تقطع ) (0) في الحال (٦) . والرد عندنا قطع في الحال والزوائد لهما، (وتسقط)) الأجرة ولو شهدا بعد الرد بخيار المجلس، أو خيار الشرط، ففيه وجهان [۷] حكاهما العبادي أحدهما: تسمع، وهو فسخ من أصله، فيصير كأن لم يعقد. والثاني: لا يقبل. ولو باع عبداً بجارية وتقابضا ثم تفاسخا البيع، فشهد المشتري (للمدعي) (۸)(۹) ، لم تسمع؛ لأن البيع مضمون عليه . وتقبل شهادة المرتهن للمدعي ؛ لأنه يسقط بهذه [س١/٧٢] الشهادة حق نفسه . (۱) في الأصل (د) : لم تقبل». والمثبت من (هـ)، (ك)، (ص)، وهو الموافق لما في الروضة. (۲) في الأصل (هـ)، (ك) ، (د) : لا يرفع والمثبت من (ص)، وهو الموافق لما في الروضة. (۳) الإقالة : لغة: الرفع والإزالة واصطلاحاً : رفع العقد بعد وقوعه. المصباح المنير (ص (٥٢١) مادة : (قيل) التوقيف (ص۸۱). (٤) روضة الحكام (ص٢٧٤). (٥) في (هـ)، (ك)، (ص): «كالبيع إذا انقطع». (٦) في روضة الحكام بالبيع أو القطع في حال». (۷) في (ك)، (ص): «سقوط». (۸) في الأصل (د) : «اللمكتري»، والمثبت من (هـ)، (ك)، (ص)، وهو الموافق لما في الروضة. (۹) في (ص) زيادة: بعد تلفه .
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.