توقيف الحكام على غوامض الأحكام
الشرع
وفيما قاله ابن العربي نظر .
(۳)(۲)
٤٨١
لأن مذهب الشافعي الله تقديم العرف الخاص على عرف (١). كما قاله الصيدلاني في شرح المختصر وكذلك لا يحنث من حلف لا يأكل لحماً، فأكل لحم الحوت. [لا يحنث ] (٤) وإن كان الله سماه لحماً بقوله تعالى: ﴿وَمِن كُل تَأكُلُونَ لَحْمًا طَرِبا ] (٥) [فاطر: ١٢].
ولا يحنث من حلف لا يجلس على البساط بالجلوس على
الأرض.
وإن كان الله تعالى سماها بساطاً لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم الْأَرْضَ بِسَاطًا ) [نوح: ١٩].
وكذلك لا يحنث من حلف لا يجلس في سراج بجلوسه في
الشمس .
والله سماها سراجاً بقوله: ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا [نوح: ١٦] . وكذلك من حلف لا يجلس على وتد وجلس على الجبل لا يحنث ] (٦)(٧)
(1) تعارض العرف مع الشرع نوعان الأول : ألا يتعلق بالعرف الشرعي حكم، فيقدم عليه عرف الاستعمال، كما في مسألتنا الثاني : أن يتعلق به حكم، فيقدم على عرف الاستعمال. كما لو حلف لا يصوم، لم يحنث بمطلق الإمساك، وإن كان صوماً لغة المنثور ( ص ۳۷۸) - وما بعدها)؛ الأشباه.
والنظائر للسيوطي (ص ۱۸۷، ۱۸۸).
(۲) وهو شرح على مختصر المزني في جزئين ضخمين قليل الوجود. طبقات ابن قاضي شهبة (۱ (۱۹۰) ؛ كشف الظنون (١٦٣٦/٢).
(3) ينظر: المنثور للزركشي (ص ۳۷۸) ؛ حاشية الرملي الكبير (٢٠٣/٧). (٤) [لا يخث] ساقط من (هـ)، (ك)، (ص).
(0) [ساقط] من (ص).
(٦) [ساقط ] من (ك).
(۷) ينظر: حاشية الرملي الكبير (۲۰۳۷؛ الأشباه والنظائر السيوطي (ص۱۸۷،
.(۱۸۸
ص ٤٨١