توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٤٧٧

توقيف الحكام على غوامض الأحكام والثالث ] (١) أنها اثنان وثلاثون يوماً وليلة ولحظة (٢) . ٤٧٧ [وإن طلقت في الحيض، فأقل مدة تنقضي العدة فيها سبعة وأربعون يوماً ولحظة ] (۳). وليست اللحظة من العدة في الأصح، بل يتبين بها انقضاء العدة (٤). · فلو راجعها فيها لم تصح ،الرجعة هذا كله في غير المبتدأة. [أما المبتدأة ] (٥) (إذا ) (٦) طلقت قبل أن تحيض ثم حاضت بني أمرها على القولين في أن القرء هل يشترط أن يكون محتوشاً بدمين أم لا؟ إن لم نشترطه فحكمها في أقل ما تنقضي به العدة حكم غيرها على الخلاف. والأصح أنه اثنان وثلاثون يوماً [س١/٦٧] ولحظتان. وإن شرطناه فأقله في حقها (ثمانية) (۷) وأربعون يوماً ولحظة (۸) . هذا كله في الحرة. أما الأمة فإن طلقت في الطهر، فأقل مدة الإمكان فيها ستة عشر يوماً ولحظتان على المشهور. وإن طلقت في الحيض فأقلها أحد وثلاثون يوماً ولحظة. كذا قاله الرافعي (4) (۱) مثبت من (هـ)، (ك)، (ص). (۲) ينظر: العزيز (۱۸۰/۹) ؛ المجموع (٤۳۹۲ ، ٤٤٠)؛ الروضة (١٩٤/٦). (۳) [ساقط] من (ك). (٤) ينظر: العزيز : الموضع السابق الروضة (١٩٤/٦، ١٩٥). (٥) مثبت من (هـ)، (ك)، (د). (٦) في (ص) : «فإن». (۷) في باقي النسخ ما عدا (ص) : سبعة»، والمثبت من (ص) وهو الموافق لما في العزيز والروضة. (۸) ينظر العزيز : الموضع السابق. الروضة (١٩٤/٦). (۹) العزيز (۱۸۱/۹).
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.