ثلاثة :
٤٧٢
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
ثم العدة التي هي محل الرجعة تختلف باختلاف العدد . وهي
العدة الأولى: الأولى : وضع الحمل، فتنقضي العدة بوضعه، سواء وضعته حياً أو ميتاً ، كامل الأعضاء أو ناقصها، تمت مدته أم لا .
وضع الحمل
إذا ظهر فيه التخطيط وصورة الآدميين.
[ ك ٦٩] فإذا أسقطت قطعة لحم ، لم يظهر فيها تخطيط ولا صورة
فوجهان (۲).
أصحهما : تنقضي بها [العدة](٣).
ومهما ادعت إلقاء شيء من ذلك، فإن صدقها الزوج فذاك .
وإن أنكره فالقول قولها مع يمينها على المذهب.
وقيل : لا . كما (لا يقبل ) (٤) في النسب إذا [س١/٦٦] أنكر الزوج
أنها وضعته. وقيل : إن ادعت وضع ولد كامل احتاجت إلى البينة(٥).
وإن ادعت (إجهاض) (٦)(٧) سقط صدقت، وقيل: لا يقبل قولها
في الإسقاط .
وحيث صدقناها في الوضع فهو بالنسبة إلى العدة لا بالنسبة إلى
عدة جمع
6
لمدة
(۱) العدد وهي لغة مأخوذة من العد والحساب شرعاً : اسم تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. المصباح المنير ( ص ٣٩٦) مادة : (عدد) ؛ مغني المحتاج (٣٨٤/٣).
.
(۲) بل هما قولان النص أن العدة تنقضي به وحكى القولين في العزيز والروضة في كتاب الرجعة ولم يذكرا النص إلا في كتاب العدد. العزيز (٤٤٧/٩،
٤٤٨)؛ الروضة (٣٥٢/٦) . عجالة المحتاج (١٤٣٤/٣).
(۳) مثبت من (ص).
(٤) في (ك): «يقبل».
(٥) ينظر العزيز (۱۷۷/۹) ؛ الروضة (١٩٣/٦).
:
(٦) في (هـ): (وضع».
(۷) يقال : أجهضت المرأة ولدها إجهاضاً أسقطته ناقص الخلق. لسان العرب (۷)
۱۳۱)؛ المصباح المنير (ص۱۱۳) مادة: (جهض).
ص ٤٧٢