توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٤٧٢

ثلاثة : ٤٧٢ توقيف الحكام على غوامض الأحكام ثم العدة التي هي محل الرجعة تختلف باختلاف العدد . وهي العدة الأولى: الأولى : وضع الحمل، فتنقضي العدة بوضعه، سواء وضعته حياً أو ميتاً ، كامل الأعضاء أو ناقصها، تمت مدته أم لا . وضع الحمل إذا ظهر فيه التخطيط وصورة الآدميين. [ ك ٦٩] فإذا أسقطت قطعة لحم ، لم يظهر فيها تخطيط ولا صورة فوجهان (۲). أصحهما : تنقضي بها [العدة](٣). ومهما ادعت إلقاء شيء من ذلك، فإن صدقها الزوج فذاك . وإن أنكره فالقول قولها مع يمينها على المذهب. وقيل : لا . كما (لا يقبل ) (٤) في النسب إذا [س١/٦٦] أنكر الزوج أنها وضعته. وقيل : إن ادعت وضع ولد كامل احتاجت إلى البينة(٥). وإن ادعت (إجهاض) (٦)(٧) سقط صدقت، وقيل: لا يقبل قولها في الإسقاط . وحيث صدقناها في الوضع فهو بالنسبة إلى العدة لا بالنسبة إلى عدة جمع 6 لمدة (۱) العدد وهي لغة مأخوذة من العد والحساب شرعاً : اسم تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. المصباح المنير ( ص ٣٩٦) مادة : (عدد) ؛ مغني المحتاج (٣٨٤/٣). . (۲) بل هما قولان النص أن العدة تنقضي به وحكى القولين في العزيز والروضة في كتاب الرجعة ولم يذكرا النص إلا في كتاب العدد. العزيز (٤٤٧/٩، ٤٤٨)؛ الروضة (٣٥٢/٦) . عجالة المحتاج (١٤٣٤/٣). (۳) مثبت من (ص). (٤) في (ك): «يقبل». (٥) ينظر العزيز (۱۷۷/۹) ؛ الروضة (١٩٣/٦). : (٦) في (هـ): (وضع». (۷) يقال : أجهضت المرأة ولدها إجهاضاً أسقطته ناقص الخلق. لسان العرب (۷) ۱۳۱)؛ المصباح المنير (ص۱۱۳) مادة: (جهض).
ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.