توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٤٦٤

[هـ ١٠١] ٤٦٤ توقيف الحكام على غوامض الأحكام دعواها مسموعة . قال : لكن لا تصدق بيمنها ( ) (أمته)(۲) ومنها :/ لو زوج ثم قال: كنت مجنوناً أو محجوراً عليّ وقت تزويجها . وأنكر الزوج، وقال تزوجتها تزويجاً صحيحاً. فإن لم يعهد للسيد ما ادعاه ولا بينة، فالقول قول الزوج. لأن الظاهر صحة النكاح. وكذا لو قال: زوجتها وأنا محرم أو قال: لم تكن ملكي يومئذ ثم ملكتها (۳). وكذا لو باع عبداً ثم قال بعد البيع بعته وأنا محجور علي. أو لم يكن ملكي ثم ملكته (٤) . : [ ك٦٧] ومنها : لو زوج أخته ثم مات الزوج، وادعى ورثته أن أخاها زوجها بغير إذنها . وقالت : بل زوجني بإذني. فالقول قولها . أما إذا عهد للسيد المزوّج جنون أو حجر [ أو قال : زوجتها وأنا صبي ](٥). فأيهما يعمل ببيئته ) (٦)؟ قولان (۷)(۸) . قال ابن الحداد (۹) : يعمل ببينة (الرجل) (١٠)؛ لأن حقه في النكاح (1) ينظر: العزيز (۲۲۳/۸) ؛ الروضة (٥٧٠/٥). (۲) في (ك): «ابنته». (۳) في (هـ) زيادة وكذا لو قال : تزوجتها، وأنا مملوك». (٤) ينظر: العزيز الموضع السابق ؛ الروضة: الموضع السابق. (٥) مثبت من (هـ)، (ك)، (ص). (٦) في (ك)، (ص): يصدق بيمينه»؟ (۷) في (ص) زيادة: «أصحها يصدق السيد، ولو أقام كل منهما بينة». (۸) للمسألة تتمة أنقلها من الروضة خرجهما الشيخ أبو زيد، أظهرهما عند الشيخ أبي علي وغيره أن المصدق الزوج ؛ لأن الغالب جريان العقد صحيحاً، صح ظاهراً، والأصل (دوامه) (٥٧١٥)، ينظر: العزيز (٢٢٤/٨). (۹) قول ابن الحداد ليس مرتباً على المسألة السابقة كما يفهم من إيراد المصنف، وإنما هو على مسألة : ادعى نكاح ،امرأة، وأقام بينة به، ثم ادعت أنها زوجة ولأنهَ غيره وأقامت بينة به الروضة (٥٧٢/٥). (١٠) في (ص) : «الزوج».
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.