توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٤٤٩

[900] ٤٤٩ توقيف الحكام على غوامض الأحكام (1) من بغداد إلى الموصل عليه. وأما أجرة نقل جهازها وقماشها فعليها هي مطلقاً . وأجرة جاريتها إن كانت ممن ) لا تخدم عليها، وإن كانت ممن تخدم فعليه(۳). على التفصيل ) (٤) ، السابق ) (٥). وسئل القاضي حسين عن رجل غريب زوج ابنته ببلد، ولم تستوف مهرها، فأراد الرجوع بها إلى وطنه فله ذلك حتى يستوفي الصداق(٦). وقياسه أن المرأة البالغة الغريبة إذا زوجها الحاكم، ولم يقبضها الزوج الصداق [أن] ) لها أن تسافر إلى بلدها مع محرم. وفي الصورتين إذا وفى الزوج الصداق، ينبغي أن تكون أجرة النقل والرجوع [س٦١/ب] على المرأة إلى مكان (العقد) (۸) . الغيبة. الولي. لأنها سافرت بغير إذن الزوج لغرضها، ولا نفقة [لها](9) في مدة وأما الولي إذا سافر بالصغيرة، فما يلزمها بسبب السفر يكون على 6 إلا أن تدعو ضرورة إلى السفر ففي مالها أو يكون السفر للنقلة ./ ولو تزوج امرأة فزفت إلى الزوج في منزلها، فدخل الزوج عليها على جاري العادة بإذنها فلا أجرة لمدة سكنه. وإن كانت سفيهة أو بالغة فسكتت ودخل عليها بإذن أهلها وهي ساكتة، فعليه الأجرة لمدة مقامه معها. (1) ينظر: العزيز (٢٤۹/۸) ؛ الروضة (۵۸۷/٥) ؛ أسنى المطالب (٤٩٩/٦). (۲) مثبت من (هـ)، (ك)، (ص). (۳) في (هـ)، (ك)، زيادة: «كالمرأة». (٤) في الأصل للتفصيل». والمثبت من باقي النسخ. (٥) ينظر: حاشية الرملي الكبير (٤٩٩/٦). (٦) ينظر: حاشية الرملي الكبير (٤٩٩/٦). (۷) مثبت من (هـ)، (ك)، (ص). (۸) في (هـ) : «العاقد». (۹) مثبت من (هـ)، (ك).
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.