توقيف الحكام على غوامض الأحكام
٤٤٧
[ ولو قامت بينة أحدهما على النكاح وبيئة الآخر على إقرارها
بالنكاح (فبينة النكاح)(۱)] (٢) أولى.
،
كما لو شهدت بينة واحد أنه (غصب ) (۳) منه كذا، وبينة الآخر (أنه)(٤) أقر له به (٥) .
ولو أقرت لأحدهما ثبت نكاحه، وللآخر الدعوى عليها، فإن
حلفت له وإلا غرمت المهر
ولو ادعت ذات ولد أنها (منكوحته ) (٦) / وأن الولد منه، وسمعنا [ه٩٤]
دعوى النكاح منها .
فإن أنكر النكاح والنسب، فالقول قوله مع يمينه .
وإن قال: هذا ولدي منها (۷). أو هذا ولدي لم يكن مقراً
بالنكاح . / وإذا قال : هو ولدي منها وجب المهر، ولم يثبت النكاح .
وإن أقر بالنكاح فعليه النفقة والمهر والكسوة.
وإن قال : كان نكاح تفويض (۸) . فلها المطالبة بالفرض إن لم يجرِ دخول، فإن جرى فقد وجب [مهر المثل](٩) بالدخول (١٠).
(۱) في (ص): فبينته».
(۳) في (ص): «عتقت».
(۲) [ساقط ] من (ك).
(٤) في باقي النسخ: «بأنه».
(٥) إلى هنا : منقول بنص من الروضة (٢٩٥٨، ٢٩٦ . ينظر : العزيز (۱۳/
.(١٦٧، ١٦٨
(٦) في (ك)، (ص): «منكوحة».
(۷) كذا في جميع النسخ والعبارة كما في العزيز والروضة: هذا ولدي من
غيرها . فلعلها سبق قلم.
(۸) نكاح التفويض : هو التزويج بلا ،مهر وفوضت بضعها ؛ أي: أذنت لوليها في تزويجها بغير تسمية مهر. تحرير ألفاظ التنبيه (ص)٢٥٧)؛ مغني المحتاج (٣)
.(۲۲۹
(۹) [ساقط] من (ك)، (د)، (ص).
(۱۰) منقول بنص من الروضة (٢٩٦/٨) ، ينظر: العزيز (١٦٨/١٣).
[ ص ٨٣]
ص ٤٤٧