توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٤٤٧

توقيف الحكام على غوامض الأحكام ٤٤٧ [ ولو قامت بينة أحدهما على النكاح وبيئة الآخر على إقرارها بالنكاح (فبينة النكاح)(۱)] (٢) أولى. ، كما لو شهدت بينة واحد أنه (غصب ) (۳) منه كذا، وبينة الآخر (أنه)(٤) أقر له به (٥) . ولو أقرت لأحدهما ثبت نكاحه، وللآخر الدعوى عليها، فإن حلفت له وإلا غرمت المهر ولو ادعت ذات ولد أنها (منكوحته ) (٦) / وأن الولد منه، وسمعنا [ه٩٤] دعوى النكاح منها . فإن أنكر النكاح والنسب، فالقول قوله مع يمينه . وإن قال: هذا ولدي منها (۷). أو هذا ولدي لم يكن مقراً بالنكاح . / وإذا قال : هو ولدي منها وجب المهر، ولم يثبت النكاح . وإن أقر بالنكاح فعليه النفقة والمهر والكسوة. وإن قال : كان نكاح تفويض (۸) . فلها المطالبة بالفرض إن لم يجرِ دخول، فإن جرى فقد وجب [مهر المثل](٩) بالدخول (١٠). (۱) في (ص): فبينته». (۳) في (ص): «عتقت». (۲) [ساقط ] من (ك). (٤) في باقي النسخ: «بأنه». (٥) إلى هنا : منقول بنص من الروضة (٢٩٥٨، ٢٩٦ . ينظر : العزيز (۱۳/ .(١٦٧، ١٦٨ (٦) في (ك)، (ص): «منكوحة». (۷) كذا في جميع النسخ والعبارة كما في العزيز والروضة: هذا ولدي من غيرها . فلعلها سبق قلم. (۸) نكاح التفويض : هو التزويج بلا ،مهر وفوضت بضعها ؛ أي: أذنت لوليها في تزويجها بغير تسمية مهر. تحرير ألفاظ التنبيه (ص)٢٥٧)؛ مغني المحتاج (٣) .(۲۲۹ (۹) [ساقط] من (ك)، (د)، (ص). (۱۰) منقول بنص من الروضة (٢٩٦/٨) ، ينظر: العزيز (١٦٨/١٣). [ ص ٨٣]
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.