توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٤٤٥

توقيف الحكام على غوامض الأحكام [س ٦٠ / ب] له الإمام في ذلك . (فيصح) (۱) . ٤٤٥ ولو استناب شخصاً في بلده، واستنابه قاض (آخر في أخرى)(۲). فهل له أن يزوج امرأة في إحدى البلدتين، وهو في البلد الأخرى؟ يحتمل جواز ذلك؛ لأنها في محل (ولايته) (۳). ويحتمل تخريجه على تولي (طرفي العقد)(٤) لأنها ولاية ملفقة . في عقد النكاح؛ [هـ ٩٣] ثم إن ألحقناه بالجد زوج ، أو بالعم فلا [ يزوج ] (٥) . ولأن الذي استنابه لا يقدر على (تزويجها ) (٦) ، ففرعه أولى(٧). [٤٦] ولو أقدم القاضي على تزويج امرأة يعتقدها في غير محل ولايته، ثم ظهر أنها في محل ولايته، فينبغي أن لا يصح ذلك؛ لأنه بالإقدام (۸) (9) على هذا التزويج يفسق، ويخرج عن الولاية بتعمد الكبيرة * وقد تقدم أن الشك في حل المنكوحة يوجب بطلان العقد ] (۱۰) (۱۱) ولو سمع إذن المرأة في محل ولايته ثم خرج منها وعاد، فله التزويج. كما لو سمع البينة ثم خرج عن محل ولايته، ثم عاد إليها، فإنه يمكن على الصحيح (۱۲) ثم ظاهر كلام الأصحاب يقتضي أن المراد بمحل الولاية نفس البلدة [ التي يحيط بها السور أو البناء المتصل دون البساتين والمزارع. (۱) في (هـ)، (ك)، (ص): «فحينئذ يصح». (۲) في (ص) : «ببلد آخر». (۳) في (هـ)، (ك)، (ص) : «تصرفه) . (٤) في (هـ)، (ك)، (ص) : «الطرفين». (٥) مثبت من (هـ)، (ك)، (ص). (٦) في (هـ)، (ك)، (ص): «التزويج». (۷) ينظر: حاشية الرملي الكبير (٢١٩/٩). (۸) هنا نهاية ٥٣/ أ وبداية ٦٢ / ب من نسخة (ك). (۹) ينظر: حاشية الرملي الكبير : الموضع السابق. (هـ)، (ص). من (۱۰) [ساقط] (۱۱) تقدم في صفحة (٤٤). (۱۲) ينظر: العزيز (٥٣٨/١٢) ؛ الروضة (۱۷۷/۸) .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.