توقيف الحكام على غوامض الأحكام
له أن
٤٤١
يتزوج الأمة. كما يجوز له أخذ الزكاة في هذه الحالة. وهذا بخلاف ما إذا كانت له زوجة غائبة لا يصل إليها، فإنه لا يحل له نكاح الأمة.
والفرق أنه يقدر على فراقها بالطلاق (۱)، وإنما امتنع من نكاح
الأمة، خوفاً من استرقاق الولد ولما فيها من النقص ](٣) .
وغلط الشيخ عز الدين بن عبد السلام له في قوله : «إن الممسوح يجوز له نكاح الأمة (واثنتين (۳) وثلاث وأربع، قال: لأنه لا يلحقه الولد، فالعلة منتفية في حقه» (٤) .
وما ذكره مردود من وجهين :
أحدهما : [أنه] (٥) وإن لم يمتنع لعلة إرقاق الولد، فهو ممتنع بعلة
نقص الزوجية .
: أنه ينتقض عليه بما إذا كان الولد ] ) [يُعتق عقب الولادة.
الثاني : أو وهو في البطن.
كما لو نكح جارية أبيه تنزيلاً للرق التقديري بالحسي. فإن علل بالرق التقديري فسد ؛ لأن الأمور التقديرية لا تفيد في العلل . هذا من جهة النظر .
وأيضاً فما ذكره مخالف لنص القرآن قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ
خَشِيَ الْعَنْتَ مِنكُمْ﴾ [النساء : ٢٥].
والممسوح لا يخاف العنت؛ لأنه لا يخاف من وطء يوجب حداً،
وقد تقدم التنبيه على ذلك ] (٧) (۸) .
(1) ينظر: حاشية الرملي الكبير (۳۸۷/٦؛ مغني المحتاج (١٨٤/٣). (۳) في (د): «أمة وأمتين».
(۲) [ساقط ] من (ك)، (ص). (٤) تقدم نقل قوله في صفحة (٢٤٧). (٥) مثبت من (د). (٦) [ساقط] من (هـ)، (ك)، (ص).
(۷) [ساقط] من (هـ) ، (ك) ، (ص ) . وجاء فيها : ولو كان يعتق عقب الولادة،
كما لو نكح جارية أبيه ؛ لأن الرق التقديري كالحسي.
(۸) تقدم في صفحة (٢٤٧).
ص ٤٤١