توقيف الحكام على غوامض الأحكام
٤٣٥
قال: «ولو قال (الولي) (۱) لعبده قد زوجتك فلانة بأمرك،
،
وادعت ذلك وقال العبد لم أتزوجها فالقول قول العبد [بيمينه وعلى المرأة البينة» (٢) .
،
وإذا جعلنا القول قول العبد ] (۳) (فينبغي) (٤) أن يطالب السيد
بالمهر من كسب العبد لإقراره (به)(٥) .
/
فروع قال العبادي في الزيادات (٦) : ولو قال : زوجتك ابنتي [٨٦٥] على صداق ألف درهم فقال / قبلت نكاحها بلا مهر لم ينعقد فروع عن العبادي
النكاح) (۷).
ولو زوج ابنته الثيب بغير إذنها لم يصح.
6
ولو خطبها [س٥٨/ب] رجل :(فقالت (۸) : لا أريده بحال، فلا
تزوجني منه .
ثم جاء الأب وقال : خطبك مني رجال فقالت: افعل ما ترضاه. فزوجها من الأول، لم يصح، والإذن في غيره.
ولو (تزوجها) (۹) على رقبته وهو حر، فسد النكاح كالشغار. ولو تزوجها على أن يخدمها شهراً، أو تزوجت الحر على أن يرعى غنمها جاز. انتهى .
وعن أبي حنيفة الله أن لو تزوجها على أن يخدمها لم يجز، أو
(۲) الأم : الموضع السابق.
(1) في (هـ)، (د): «المولى». (۳) مثبت من (هـ)، (ك) ، (ص) وهو الموافق لما في الأم. (٤) في الأصل (د) : وينبغي ، والمثبت من باقي النسخ. (ه) في (د): «له».
(٦) الزيادات في الفروع في مائة جزء طبقات السبكي (١٠٨/٤)؛ كشف الظنون
.(٢/ ٩٦٤)
(۷) في (ك) : «لم يصح».
(۸) في الأصل: «فقال»، والمثبت من باقي النسخ.
(۹) في (ص): «زوجها».
في الزيادات [ ص ٨٠]
ص ٤٣٥