توقيف الحكام على غوامض الأحكام
٤١٧
(ومنها)(۱): رجل وكل وكيلاً بقبول نكاح ،امرأة، ووكيلاً بقبول وكل وكيلاً بنكاح امرأة ووكيلاً نكاح امرأتين، وثالثاً بقبول نكاح ثلاث فقبلوا وعلموا أن الأنكحة لم
تقع
معاً، لكن سبق البعض البعض. فنكاح الواحدة صحيح بلا خلاف سواء تقدم على الكل أو
تأخر، (أو كان في الوسط)(٢).
ويقف نكاح الثنتين (و) (۳) والثلاث إلى أن يتبين.
،
ومنها : لو أن عتيقة مات ،معتقها ولا ولي لها، أراد الحاكم تزويجها من عبد برضاها .
قال: لا يجوز كالحرة، إذا لم يكن لها ولي لا يجوز للحاكم تزويجها من غير كفؤ، ولو كان هناك أولياء فزوجها أحدهم برضاها بغير كفؤ لا يجوز .
وعلى قياس (ما) ذكر ) (4) ، لو كان لها أبناء معتق، فزوجها أحدهم ] (٥) بغير كفؤ برضاها دون رضا الباقين [س٥٤/ب] لم يصح .
وأما إذا كان لها معتقون، فلا بد من اجتماعهم على التزويج
،
بنكاح اثنتين
وثالثاً بنكاح ثلاث
كما سبق (٦) ومنها : رجل حنفي طلق امرأته طلقة ثم نكحها بلا ،ولي وطلقها حنفي طلق امرأته
ثلاث تطليقات.
الناس يقولون : اعتقد مذهب الشافعي وانكحها .
قال له يعني القاضي [حسين ] (٧) : إن كان قد أفتاه إمام بأن يصح لم يقع الطلاق الثلاث، وله أن ينكحها،
النكاح بلا ولي (لا)(۸)
(۱) في (ك): «فرع».
(۲) في (ك): «قال في الوسيط».
طلقة ثم نكحها
بلا ولي وطلقها
ثلاثاً
(۳) في (ص): «أو».
(5) [ساقط ] من (ص).
(٤) في (هـ): «ما ذكرناه».
(٦) الذي تقدم في السفيهة إذا رضيت ان تزوج بغير كفؤ. صفحة (٤٠٥).
(۷) مثبت من (هـ)، (ك).
(۸) في (ص) : الم) .
ص ٤١٧