توقيف الحكام على غوامض الأحكام
210
ومنها : الولي الأقرب إذا غاب وزوج السلطان وليته بإذنها، فعاد الولي الأقرب إذا
الولي وادعى أني كنت زوجتها في الغيبة. قال أصحابنا : نكاح السلطان مقدم على نكاح الولي.
(وبمثله) (۱) إذا غاب مالك العبد، وباع السلطان العبد، أو ماله،
في دينه، فعاد المالك، وادعى بأني كنت بعته .
نص الشافعي له : أن بيع المالك أولى.
بيع
وقال الربيع الله في قول آخر: أن السلطان أولى كمسألة النكاح (٢). والفرق على الأول أن السلطان عند غيبة الولي قام [س١/٥٤] مقام
ولي آخر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : السلطان) ولي من لا ولي له)(٣)(٤). ولو كان لها وليان فأنكحها أحدهما ثم جاء الآخر، وقال: كنت أنكحتها قبل ذلك. لا يقبل قوله إلا بالبينة، فكذلك السلطان مع الولي . وأما في البيع، فالسلطان نائب عن المالك، فأشبه الوكيل مع
الموكل .
ولو أن الوكيل باع ثم (جاء ) (٥) الموكل، وقال: كنت بعت،
(٦)
صدق الموكل "
ومن ها هنا يؤخذ أن الأصح أن السلطان يزوج في غيبة الولي، بطريق الأصالة لا بطريق النيابة، وقد تقدم للخلاف فوائد
(۷)
اب وزوج
السلطان في
غيبته، فعاد وادعى
أنه زوجها في
غيبته
(۱) في (د)، (ص): ومثله».
(٢) الأم (٦٨/٤) .
(۳) تقدم تخريجه بلفظ : فإن اشتجروا فالسلطان . . .).
(4) ينظر : كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ( ص ٦٦٤) ؛ الديباج المذهب (٣)
.(۱۰۰۲ - ۱۰۰۱
(5) في (ص) : «جاءه» .
(1) ينظر : كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ( ص ٦٦٥)؛ الديباج المذهب:
الموضع السابق.
(۷) تقدم في صفحة (٢٦٠).
ص ٤١٥