1
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
٤٠٤
[ك٤٩]
يحتمل إجراؤهما على الخلاف المذكور في المستورين إذا تبين
بعد العقد فسقهما .
ويحتمل أن يقال: لا يصح؛ لأن هذا نسيان [وليس بستر](١)
وقال : إنه الأشبه .
قال صاحب الذخائر : والأصول تشهد لهذا، ألا ترى أنه لو صلى بنجاسة لم يعلمها كان في صلاته قولان.
،
ولو علمها ثم نسيها لم تنعقد صلاته على الجديد.
ويخرج ذلك على الخلاف فيمن صلى بالنجاسة (وجهة)(۲)
اتفاقهما في أن كلاً منهما شرط للصحة.
لو أخبر الثقة فرع: لو أخبر من يوثق بخبره عن فسق الشاهدين الذين انعقد بفسق الشاهدين النكاح بهما .
قال في البسيط : يحتمل أن يقال : يصح العقد لأنه لم يثبت
جرحهما، اذ الجرح لا يثبت [س١/٥٢] إلا بشاهدين . ويحتمل أن يقال : لا يصح لأنه قد حصل ما يقبل بمثله الرواية.
قال صاحب الذخائر والأول أشبه ) (۳) انتهى .
وينبغي أن يقال : إن وقع في قلب الزوج صدق المخبرين، وجب
عليه المفارقة .
وقد ذكر في الروضة في باب الوكالة : أنه لو شهد اثنان لشخص بأن فلاناً الغائب قد وكله ، وحكم له الحاكم، ولمن يقع في قلبه صدق الشاهدين، [ ص ٧١] لم يحل له التصرف . / اعتماداً على الشاهدين، قاله الماوردي» (٤) .
(۱) [ساقط] من
.(3)
(۲) في (هـ)، (ك) : «ووجه». وفي (ص): «ووجهه».
(۳) هذه المسألة قد تردد فيها الإمام كذلك، والمعتمد أنه لا العقد خلافاً يصح لصاحب الذخائر . ينظر : العزيز (٥٢١/٧) ؛ أسنى المطالب (٣٠٣/٦)؛ مغني
المحتاج (٣/ ١٤٥).
(٤) ينظر: الروضة (٥٦٤/٣) .
ص ٤٠٤