توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٤٠٤

1 توقيف الحكام على غوامض الأحكام ٤٠٤ [ك٤٩] يحتمل إجراؤهما على الخلاف المذكور في المستورين إذا تبين بعد العقد فسقهما . ويحتمل أن يقال: لا يصح؛ لأن هذا نسيان [وليس بستر](١) وقال : إنه الأشبه . قال صاحب الذخائر : والأصول تشهد لهذا، ألا ترى أنه لو صلى بنجاسة لم يعلمها كان في صلاته قولان. ، ولو علمها ثم نسيها لم تنعقد صلاته على الجديد. ويخرج ذلك على الخلاف فيمن صلى بالنجاسة (وجهة)(۲) اتفاقهما في أن كلاً منهما شرط للصحة. لو أخبر الثقة فرع: لو أخبر من يوثق بخبره عن فسق الشاهدين الذين انعقد بفسق الشاهدين النكاح بهما . قال في البسيط : يحتمل أن يقال : يصح العقد لأنه لم يثبت جرحهما، اذ الجرح لا يثبت [س١/٥٢] إلا بشاهدين . ويحتمل أن يقال : لا يصح لأنه قد حصل ما يقبل بمثله الرواية. قال صاحب الذخائر والأول أشبه ) (۳) انتهى . وينبغي أن يقال : إن وقع في قلب الزوج صدق المخبرين، وجب عليه المفارقة . وقد ذكر في الروضة في باب الوكالة : أنه لو شهد اثنان لشخص بأن فلاناً الغائب قد وكله ، وحكم له الحاكم، ولمن يقع في قلبه صدق الشاهدين، [ ص ٧١] لم يحل له التصرف . / اعتماداً على الشاهدين، قاله الماوردي» (٤) . (۱) [ساقط] من .(3) (۲) في (هـ)، (ك) : «ووجه». وفي (ص): «ووجهه». (۳) هذه المسألة قد تردد فيها الإمام كذلك، والمعتمد أنه لا العقد خلافاً يصح لصاحب الذخائر . ينظر : العزيز (٥٢١/٧) ؛ أسنى المطالب (٣٠٣/٦)؛ مغني المحتاج (٣/ ١٤٥). (٤) ينظر: الروضة (٥٦٤/٣) .
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.