توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٣٩٧

توقيف الحكام على غوامض الأحكام ۳۹۷ (۱) فرع: العبد القن: وهو الذي لم ينعقد له سبب من أسباب القن كفء لمن الحرية ظاهر إطلاقهم أنه كفؤ لمن انعقد لها سبب من أسباب الحرية. انعقد لها سبب من أسباب الحرية كأم الولد والمكاتبة والمدبرة والموصى بعتقها من الثلث (۲) . وفيه نظر. وكامل الرق لا يكافئ المبعضة على الأصح في الذخائر (۳). والمبعض ينبغي أن يقال : لا يكافئ المبعضة إن زادت حريتها (٤) . وإلا فيخرج على الخلاف في وجوب القصاص. والأصح أنه لا قصاص بناء على أنه تنزل على الإشاعة)، فإن نزلت على الحصر تكافئا (٦) . فكان كفؤاً لها ؛ لأن الحرية تقابل بالحرية، والرق يقابل بالرق. تنبيه : قال في المهمات (۷) : قول الرافعي والفاسق لا يكافئ تكافؤ الفاسقين العفيفة، وكذا المبتدع مع السنية». وهذا الكلام يشعر بأن الفاسقين يتكافآن . (A). والذي يتجه عند زيادة الفسق واختلاف نوعه عدم الكفاءة (٨) . ، ويؤيده ما ذكره الرافعي هنا، وفي باب الخيار أنه لو كان بالمرأة عيب وبالزوج عيب آخر أو الذي به بها، وعيبه أفحش أو أكثر، فليس (۱) سقط في (ك)، (ص): إلى (ص٢٥٨). (۲) ينظر : الحاوي (١٠٤/٩ ) ؛ العزيز (٧ / ٥٧٤) ؛ الروضة (٤٢٤/٥). (۳) ينظر: مغني المحتاج (١٦٥/٣). (٤) ينظر: الحاوي (١٠٤/٩) ؛ حاشية الرملي الكبير (٣٣٧/٦)؛ مغني المحتاج .(١٦٥/٣) (٥) فلا يقتل بجزء الحرية جزء ،الحرية وبجزء الرق جزء الرق؛ لأن الحرية شائعة فيها بل يقتل جميعه بجميعه. الروضة (٣٠/٧). (٦) ينظر: الروضة (۳۰/۷) ؛ أسنى المطالب (۳۰/۸) . (۷) ينظر : مغني المحتاج (١٦٦/٣)؛ تحفة المحتاج (۳۲۸/۷)؛ نهاية المحتاج .(٢٥٨/٦) (۸) وهو المعتمد كما في التحفة والنهاية ينظر: الهامش السابق.
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.