توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ توقيف الحكام على غوامض الأحكام (فقد) (١) كان بعض الحكام يتوقف في الصحة. والأمر في ذلك ينبغي بناؤه على اعتبار إذن السفيه في النكاح. إن قلنا : إن الولي يجبره على النكاح عند ظهور الحاجة، فلا عبرة بإذنها هاهنا . وإن قلنا بالأصح : أن السفيه لا يزوج إلا بإذنه (۲)، فعلى هذا إذا [د٣٥] رضيت السفيهة والولي بغير الكفؤ جاز تزويجها بغير كفؤ . لأن السفيهة في النكاح كالرشيد. [۶۸۵] وقد ذكر الرافعي في أوائل كتاب الإقرار ما يدل على الصحة. فقال: «قال الإمام : وإقرار (۳) السفيهة بأنها منكوحة فلان، كإقرار الرشيدة، إذ لا أثر للسفه في النكاح من جانب المرأة. ، وفيه احتمال من جهة ضعف ،قولها واختلال عقلها، والعلم عند الله تعالى هذا كلامه قال الرافعي الله : ولا يجوز للولي أن يزوج ابنته الصغيرة بغير كفؤ، فإن فعل لم يصح في الأصح. والثاني : يصح، ولها الخيار إذا بلغت. وله تزويج ابنه الصغير بغير كفؤ . والفرق أن الرجل لا يعير باستفراش من هو دونه بخلاف المرأة فإنها تعير بالرجل»(ه) . ويثبت للصغير الخيار في فسخ النكاح بعد البلوغ. (۱) في الأصل «فقال»، والمثبت من (هـ)، (د). (٢) ينظر : العزيز (۱۷/۸) ؛ الروضة (٤٣٩/٥). (۳) الإقرار لغةً: الإذعان للحق والاعتراف به شرعاً : إخبار بحق لآخر عليه. لسان العرب (۸۸/٥) ، مادة : (قرر أنيس الفقهاء ( ص ٢٤٣)؛ التوقيف (ص٨٣). (٤) العزيز (٢٧٧/٥). (٥) ينظر: العزيز (٥٨٠/٧ ، ٥٨١).
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.