۳۷۸
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
(فقد) (١) كان بعض الحكام يتوقف في الصحة.
والأمر في ذلك ينبغي بناؤه على اعتبار إذن السفيه في النكاح. إن قلنا : إن الولي يجبره على النكاح عند ظهور الحاجة، فلا عبرة بإذنها هاهنا .
وإن قلنا بالأصح : أن السفيه لا يزوج إلا بإذنه (۲)، فعلى هذا إذا
[د٣٥] رضيت السفيهة والولي بغير الكفؤ جاز تزويجها بغير كفؤ . لأن السفيهة في النكاح كالرشيد.
[۶۸۵]
وقد ذكر الرافعي في أوائل كتاب الإقرار ما يدل على الصحة. فقال: «قال الإمام : وإقرار (۳) السفيهة بأنها منكوحة فلان، كإقرار
الرشيدة، إذ لا أثر للسفه في النكاح من جانب المرأة.
،
وفيه احتمال من جهة ضعف ،قولها واختلال عقلها، والعلم
عند الله تعالى
هذا كلامه
قال الرافعي الله : ولا يجوز للولي أن يزوج ابنته الصغيرة بغير
كفؤ، فإن فعل لم يصح في الأصح.
والثاني : يصح، ولها الخيار إذا بلغت.
وله تزويج ابنه الصغير بغير كفؤ .
والفرق أن الرجل لا يعير باستفراش من هو دونه بخلاف المرأة
فإنها تعير بالرجل»(ه) .
ويثبت للصغير الخيار في فسخ النكاح بعد البلوغ.
(۱) في الأصل «فقال»، والمثبت من (هـ)، (د).
(٢) ينظر : العزيز (۱۷/۸) ؛ الروضة (٤٣٩/٥).
(۳) الإقرار لغةً: الإذعان للحق والاعتراف به شرعاً : إخبار بحق لآخر عليه. لسان العرب (۸۸/٥) ، مادة : (قرر أنيس الفقهاء ( ص ٢٤٣)؛ التوقيف (ص٨٣).
(٤) العزيز (٢٧٧/٥).
(٥) ينظر: العزيز (٥٨٠/٧ ، ٥٨١).
ص ٣٧٨