توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٣٥٨

٣٥٨ توقيف الحكام على غوامض الأحكام ذكره القاضي حسين في الفتاوى(۱) . واقتصر على نقله في الكفاية ] (٢) [عنه](٣). وينبغي على طريق العراقيين أن يصح؛ لأن اليسار ليس بشرط في الكفاءة (٤) . والولي لا يسلم المرأة حتى يقبض المهر، (فإن)(٥) أيسر (الزوج، وإلا فلها الفسخ ، أو الصبر إلى يساره) (٦) . به وهذا كما يصح النكاح إذا زوج الصغيرة بدون مهر المثل [فإن النكاح يصح بمهر المثل] ، وجرت عادة الأولياء أن يزوجوا الصغائر بمهر مؤجل. وينبغي الصحة عند المصلحة. من تحصيل كفؤ، ونحوه، كما يجوز بيع مال الصغير بالمؤجل عند المصلحة ] (۸) . ولكن لا يسلمها حتى يأخذ على الصداق رهناً، أو ضامناً، لئلا يفوت منفعة البضع بلا مقابل في الحال (۹) . وهذا كما يجوز للأب والجد أن يصوغ لها الحلي من مالها، ويتخذ لها المصبغات وإن كانت المالية تنقص ؛ لأن ذلك مما يرغب الأزواج فيها . ، وهذا (التوجيه ) (١٠) ذكره ابن الخل(۱ (۱۱) (1) ينظر: الروضة (٤٢٧/٥). (۲) [ساقط من (ك)، (ص). (۳) مثبت من (هـ)، (د). (٤) ينظر : أسنى المطالب (٣٤١/٦) ؛ مغني المحتاج (٣/ ١٦٧)؛ نهاية المحتاج .(٢٦٠/٦) (٥) في الأصل: (وإن). والمثبت من باقي النسخ. (٦) في (ك)، (ص) : «وسلمه، فذاك، وإلا فلها الفسخ». (۷) [ساقط من (ك)، (ص). (۸) [ساقط ] من (ك). (۹) ينظر : مغني المحتاج (۲۲۸۳) ؛ العبادي على التحفة (٤٤٣/٧). (۱۰) في (ك): «الوجه». (۱۱) ابن الخل : محمد بن المبارك بن محمد بن عبد الله الإمام أبو الحسن ابن =
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.