٣٥٨
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
ذكره القاضي حسين في الفتاوى(۱) .
واقتصر على نقله في الكفاية ] (٢) [عنه](٣).
وينبغي على طريق العراقيين أن يصح؛ لأن اليسار ليس بشرط في
الكفاءة (٤) .
والولي لا يسلم المرأة حتى يقبض المهر، (فإن)(٥) أيسر
(الزوج، وإلا فلها الفسخ ، أو الصبر إلى يساره) (٦) .
به
وهذا كما يصح النكاح إذا زوج الصغيرة بدون مهر المثل [فإن النكاح يصح بمهر المثل] ، وجرت عادة الأولياء أن يزوجوا الصغائر بمهر مؤجل. وينبغي الصحة عند المصلحة.
من تحصيل كفؤ، ونحوه، كما يجوز بيع مال الصغير بالمؤجل
عند المصلحة ] (۸) .
ولكن لا يسلمها حتى يأخذ على الصداق رهناً، أو ضامناً، لئلا
يفوت منفعة البضع بلا مقابل في الحال (۹) .
وهذا كما يجوز للأب والجد أن يصوغ لها الحلي من مالها، ويتخذ لها المصبغات وإن كانت المالية تنقص ؛ لأن ذلك مما يرغب
الأزواج فيها .
،
وهذا (التوجيه ) (١٠) ذكره ابن الخل(۱
(۱۱)
(1) ينظر: الروضة (٤٢٧/٥).
(۲) [ساقط من (ك)، (ص).
(۳) مثبت من (هـ)، (د).
(٤) ينظر : أسنى المطالب (٣٤١/٦) ؛ مغني المحتاج (٣/ ١٦٧)؛ نهاية المحتاج
.(٢٦٠/٦)
(٥) في الأصل: (وإن). والمثبت من باقي النسخ.
(٦) في (ك)، (ص) : «وسلمه، فذاك، وإلا فلها الفسخ».
(۷) [ساقط من (ك)، (ص).
(۸) [ساقط ] من (ك).
(۹) ينظر : مغني المحتاج (۲۲۸۳) ؛ العبادي على التحفة (٤٤٣/٧).
(۱۰) في (ك): «الوجه».
(۱۱) ابن الخل : محمد بن المبارك بن محمد بن عبد الله الإمام أبو الحسن ابن =
ص ٣٥٨