توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٣٥٦

٣٥٦ توقيف الحكام على غوامض الأحكام كما في البيع لكن (الأولى) (۲) أن يفرق بين هذا ويبن البيع بأن الثمن ركن في العقد، فلا يمكن تنزيل القبول على غيره. ومتى نزل القبول على غيره لم يصح البيع. والمهر ليس ركناً في النكاح وتنزيل القبول على غيره صحيح. لأن الزوجة هي المعقود عليها فنزل القبول عليها، بخلاف الصداق ](۳). ، لو قال: قبلت ولو قال زوجتكها بألف . فقال : قبلت نكاحها، لا على هذا نكاحها لا على الصداق . هذا الصداق صح العقد؛ لأن الصداق ليس بركن فيه . بخلاف قبلت البيع، لا على هذا الثمن، وحكى الماوردي وجهاً ببطلان النكاح. [هـ ٦٣] ولو قالت البالغة الرشيدة لوليها زوجني بمهر (0) لو قالت لوليها : فنقص عنه، أو أطلقت فزوج بدون مهر المثل، بطل النكاح، زوجني فزوج على الأصح عند الرافعي (٦) (٧) ، ، وصحح النواوي النواوي الصحة بمهر المثل بدون مهر المثل في الصورتين ](٩) . (۸) ولو نكح السفيه بدون مهر المثل صح النكاح بمهر المثل على الأظهر. قال في الروضة : قال صاحب البيان: لو أذنت في التزويج (1) ينظر: حاشية الرملي الكبير (۲۹۱/٦) ؛ مغني المحتاج (١٤٠/٣). (۲) في (هـ): «للأول». (۳) [ساقط من (ك)، (ص). (٤) [ساقط ] من (ك)، (ص)، وجاء فيهما : ولزم مهر المثل». (٥) المسألة في كتاب الصداق، ولم يذكر فيها وجهاً آخر. وإنما ذكر قول مالك ببطلان النكاح الحاوي (٤٩٦/٩). (٦) في (ك): «عند الرافعي فيهما». (۷) العزيز (۲۷۰/۸). (٨) الروضة (٦٠٠/٥) . وينظر : أسنى المطالب مع حاشيته (٥٠٦/٦). (۹) [ساقط] من (ص)، وفيها: «صح في الصورتين».
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.