توقيف الحكام على غوامض الأحكام
۳۳۷
وإن كان الشافعي لا يجوز له الهجوم على ذلك.
كما لا يجوز له الهجوم ] (۱) في الدار المغصوبة، وإذا صلى فيها صحت صلاته وكما لا يجوز له إتلاف المال المغصوب بالخلط، وإذا خلطه ملكه، وضمن بدله في الذمة.
ويقاس بذلك شفعة الجوار إذا أخذها، وحكم له حنفي
بصحتها (٢).
فصل: إذا دعت [س١/٣٩] البالغة العاقلة الولي إلى تزويجها الفصل السابع
بكفء، وامتنع صار عاضلاً.
إلا أن يعين كفأ غير الذي عينته فلا يكون عاضلاً على الأصح؛
لأن نظره أتم من نظرها (۳) .
وإذا حصلت الكفاءة فليس (له) (٤) الامتناع بنقصان المهر، إذا
رضيت به المرأة.
ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوجها (٥) . قال البغوي : ولا يتحقق حتى يمتنع بين يدي القاضي، وذلك بأن يحضر الخاطب والمرأة الولي، ويأمره القاضي بالتزويج، فيقول : لا أفعل. أو يسكت، فحينئذ يزوجها القاضي بإذنها ] (٦) (٧)
قال الرافعي: «و [كان] (۸) هذا فيما إذا تيسر إحضاره عند القاضي، فأما إذا تعذر بتوار، أو تعزز فيجب أن يجوز الإثبات بالبينة، كسائر الحقوق.
(1) [ساقط ] من (ك).
(۲) ينظر: العزيز (٤٨٩/٥) ؛ الروضة (١٥٩/٤) ؛ أسنى المطالب (٢٨٤/٥). (۳) ينظر: العزيز (٥٣٩/٧) ؛ الروضة (٤٠٢/٥) ؛ أسنى المطالب (٣١٣/٦). (4) في (ص): «لها».
(٥) ينظر: العزيز (٥٤٣/٧) ؛ الروضة (٤٠٤/٥، ٤٠٥ ؛ أسنى المطالب (٦/
عشر: عضل
الولي
[ك٣٨]
.(۳۱۷
(٦) مثبت من كتاب التهذيب .
(۷) التهذيب (٢٨٤/٥) .
(۸) مثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في العزيز .
ص ٣٣٧