٣٣٤
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
صح
(1)
عقد النكاح هزلاً ولو عقد النكاح هازلاً الركن الخامس الركن الخامس (۲) : العاقدان (۳).
13
أركان
وهما الموجب والقابل، فالقابل : هو الزوج، ومن ينوب عنه .
النكاح : : العاقدان والموجب هو ] (٤) : الولي أو وكيله. [س٣٨/ب].
تور
ويصح التوكيل في غيبته وحضوره.
ولا تصح عبارة المرأة في النكاح إيجاباً ولا قبولاً .
فلا تزوج المرأة نفسها بإذن الولي ولا غيره) (ه) ، خلافاً لأبـ
(٦)(٧)، وأبي حنيفة).
(1) ينظر: مشكلات الوسيط ((٣٨٦/٥) ؛ تحفة المحتاج (٢٥٧/٧)؛ نهاية المحتاج
.(٢٠٩/٦)
(٢) كذا في سائر النسخ والصواب الركن الخامس. وقد تقدم الرابع
(ص۱۲۲).
(۳) ينظر: العزيز (٥٢٥٧) - وما بعدها ؛ الروضة (٣٩٧/٥)؛ أسنى المطالب
.(٣٠٧/٦، ٣٠٨)
(٤) [ساقط] من (ص) في كلا الموضعين . (٥) في (ص) : ولا بغير إذنه . (٦) أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي ،اليمان أبو ثور ، وقيل : كنيته، أبو عبد الله، ولقبه أبو ثور الكلبي البغدادي. أخذ الفقه عن الشافعي وغيره، وروى عنه أبو داود وابن ماجه وهو أحد رواة القديم. وهو وإن كان معدوداً في طبقة أصحاب الشافعي فله مذهب مستقل قاله الرافعي. توفي في صفر سنة (٢٤٠هـ). سير أعلام النبلاء (۱۲ (۷۲) ؛ طبقات السبكي (٧٤/٢)؛ طبقات ابن قاضي شهبة (٢٥/١). (۷) مذهب أبي ثور هو أنها تزوج نفسها بإذن وليها الحاوي (٤٥/٩)؛ حلية
العلماء (٣٢٤/٦) .
เ
،
(۸) خلافاً للجمهور، واستدل أبو حنيفة بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ [البقرة : (۲۳۲) فإن الله تعالى أضاف النكاح إليهن، ونهى عن منعهن منه واستدل الجمهور بما رواه الخمسة عن أبي موسى مرفوعاً : (لا نكاح إلا بولي) صححه الألباني في الإرواء (۲۳٥/٦) . وأجابوا عن استدلاله بالآية بأن المراد بالعضل هو الامتناع من تزويجها، وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي، لكن أضافه إليها لأنها محل له المبسوط (١٠/٥)؛ بدائع الصنائع =
ص ٣٣٤