توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٣٣١

توقيف الحكام على غوامض الأحكام والعمرة ولم يحج [ولم يعتمر ] ) ؛ لأنه إذا مات تبينا عصيانه. ومن أين يتبين ذلك؟ فيه وجهان. سني ۳۳۱ الإمكان، فعلى هذا لو تمكن من الحج، أحدهما : من أول ولم يحج حتى مضى عليه عشر سنين مثلاً ، ثم مات ردت شهاداته كلها، وتبين فساد الأنكحة المعقودة بشهادته في مدة العشر سنين . والصحيح أنه لا إلا من آخر سني الإمكان(٢). يعصي [ك٣٦] فعلى هذا لو كان بمصر، وتمكن من الحج فلم يحج، ثم مات [٥٤٥] بعد فراغ الناس من أعمال الحج، تبينا عصيانه من حين خروج الناس إلى الحج. وهو اليوم الثاني والعشرون من شوال غالباً . وتبينا بطلان النكاح المعقود به على الوجهين، وكذلك تبين فساد أحكامه ](٣) ولو بان فسق الشاهدين، أو أحدهما عند العقد، فالنكاح باطل لوبان فسق على المذهب، كما لو بانا كافرين أو عبدين . وإنما يتبين ببينة، أو اتفاق الزوجين وتصادقهما على أنهما كانا فاسقين. كذا أطلقه الرافعي (٤). [س١/٣٨]. (0) وقال في الكافي ) : ارتفاعه بتصادقهما، هو إذا لم يتعلق به حق الله تعالى . (۱) [ولم يعتمر] ساقط من (ك)، (ص). (٢) ينظر: الروضة (۳۰۸/۲) ؛ المجموع (۱۱۱۷)؛ أسنى المطالب (١٢٩/٣). (۳) مثبت من (ص). (٤) العزيز (٥٢١٧) ، ينظر: الروضة (٣٩٤/٥). (٥) الكافي من تأليف الخوارزمي محمود بن محمد بن العباس، ظهر الدين، أبو محمد (ت (٥٦٨) . وهو في أربعة أجزاء كبار عارٍ عن الاستدلال والخلاف، على طريقة التهذيب وفيه زيادات عليه غريبة طبقات ابن قاضي شهبة (١) ۳۳۳؛ كشف الظنون (۱۳۷۹/۲). الشاهد عند العقد
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.