توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٣٢٦

٣٢٦ توقيف الحكام على غوامض الأحكام (۱) [هـ ٥٢] ولو ملك ابنه كلها أو بعضها لم ينفسخ نكاحه في الأصح (1) الفصل الخامس عشر: نكاح العبد فهذه ثمان عشرة صورة . ولو تزوجت المرأة بعبد ثم ملكت كله أو بعضه، أو ملك مكاتبها كله أو بعضه انقطع النكاح. وإن ملك ابنها كله أو بعضه لم ينفسخ في الأصح](٢). فهذه أربع وعشرون صورة. (فصل) : ( نکاح العبد بغير إذن سيده ،باطل ، لقوله : (أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر ) (٤) . بغير إذن سيده خنثی . ونكاحه بإذن سيده صحيح، سواء كان سيده رجلاً أو امرأة أو ويجوز (إذن ) (٥) سيده له في نكاح امرأة معينة أو واحدة من القبيلة، أو البلدة. ويجوز أن يطلق الإذن، فيقول: انكح من شئت. وإذا قيد الإذن فعدل العبد عن المأذون فيه، لم يصح النكاح. وإذا أطلق الإذن فله نكاح حرة أو أمة [س١/٣٧] في تلك البلدة وفي غيرها . وللسيد منعه من الخروج إلى البلدة الأخرى. (1) ينظر: العزيز (۱۹۳/۸) ؛ الروضة (٥٤٤/٥) ؛ أسنى المطالب (٤٦١/٦). (۲) [ساقط ] من (ك). (۳) في (هـ): «فرع». (٤) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث جابر بن عبد الله. المسند (۳۰۱/۳) سنن أبي داود في كتاب النكاح، باب في نكاح العبد بغير إذن سیده رقم (۲۰۷۸) سنن الترمذي في كتاب النكاح باب في نكاح العبد بغير إذن سيده رقم (۱۱۱۱) وحسنه البوصيري والألباني، إرواء الغليل (٦/ .(٣٥١، ٣٥٢ (٥) في الأصل : (بإذن»، والمثبت من باقي النسخ.
ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.