=
۳۲۲
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
على (أنه) (۱) لو مات عنها تفجعت بخمس ليال ثم شهر إلى شهر
(۲)
[س ١/٣٦]
نعم وله تسليمها دون حرفة نهاراً وليلاً باتفاق أولي الأمر
[ ص ٥٥] ويوطئها شرق البلاد وغربها (بدون)(۳) إذن (مولانا فذا)(٤) النهي والأمر/
ولا عجب أن أعوز الحبر حكمها (٥) فإن خفايا الشرع تنبو عن الحصر
(۸)
(٦)
جارية مال القراض الثانية والعشرون: جارية [مال] (٧) القراض ، لا يزوجها المالك بغير إذن العامل، سواء كان في المال أم لا (9) . ربح
جارية التركة الثالثة والعشرون جارية التركة إن كان على الميت دين فهي كالمرهونة [ فإن زوجت ولم يكن على الميت دين ثم حدث دين، ولم
جارية الغنيمة
،
يوف الوارث الدين فسخ النكاح كما لو باع ثم ظهر دين .
هذا إن كانت تنقص بالتزويج، فإن لم تنقص به فلا فسخ بل تباع
في الدين] (١٠)(١١) .
الرابعة والعشرون: جارية الغنيمة (۱۲) . ، يزوجها الغانمون بعد
(۱) في (ك): «أنها».
(۲) في الأشباه : بخمسة أيام وشهر إلى شهر .
(۳) في (ك) : «بلا». وكذا في الأشباه .
(٤) في
(د)، (ص): «مولی نافذ. وكذا في الأشباه .
(ه) في الأشباه : «أمرها». (6) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص٧٣٥). وقد ذكرها لغزاً في مغني المحتاج (٤٢٦/٢).
(۷) [مال] ساقط من (هـ).
(۸) القراض، لغة : من القرض وهو القطع . وشرعاً : دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم من الربح. تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ٢١٥) ؛ التوقيف ( ص ٥٧٧) ؛ المغني (۲ (۳۱۰ ) .
(۹) ينظر: العزيز (٣٦/٦) ؛ الروضة (٢١٦/٤) ؛ أسنى المطالب (٣٤٢/٥). (١٠) ينظر : العزيز (٢٤/٨) ؛ الروضة (٤٤٤/٥) ؛ أسنى المطالب (٣٦١/٦). (۱۱) [ساقط] من (ك)، (ص).
(۱۲) الغنيمة، لغة: الربح والفضل شرعاً هي ما حصل من الكفار عنوة أو غلبة.
ص ٣٢٢