توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٣١٣

توقيف الحكام على غوامض الأحكام ۳۱۳ وإذا لم يتعد الحجر إلى سلب العبارة، فلا يتعدى إلى سلب ولاية الإجبار عليها إذا كانت بكراً. ولا كذلك المجنونة فإن المجنون كما يسلب ولاية التصرفات كذلك يسلب العبارات. وفي هذا أو بعضه (ما) (۱) ينبهك على خطأ من قال: إن الحاكم يزوج السفيهة مع وجود الأب والجد والله أعلم (۲) (۳) [ الرابع : (٣) أن يكون بولاية العتق . الرابع من أقسام الولاية العتق الخامس: أن يكون بولاية السلطنة، ولا يقدح) (4) فيها الفسق . الخامس : : السلطة السادس : الحكم. السابع: التحكيم، ويقدح فيهما ) (٥) الفسق ] (٦) (٧) . السادس: الحكم السابع: التحكيم الثالثة عشرة : أمة السفيه غير المحجور عليه، وهو الذي طرأ أمة السفيه غير المحجور عليه سفهه ولم يحجر الحاكم عليه بعد أن قلنا يزوج بالولاية فلا يزوج، وإن قلنا يزوج بالملك زوجها كما تنفذ سائر تصرفاته في هذه الحالة ] (۸)(۹) (۱۰) (۱۱) (۱) في الأصل: «مما». والمثبت من (د). (۲) انتهى السقط في (هـ). من صفحة (۱۷۰). (3) أي من أقسام ولاية النكاح، وقد تقدم القسم الأول في صفحة (١٦٩). (٤) في (هـ): يقدح). (٦) [ساقط ] من (ك). (ه) في (د): «فيه». (۷) ينظر: الروضة (٥/(۳۹۸) ؛ أسنى المطالب (٣٠٨/٦). (۸) [ساقط ] من (هـ). (۹) جاء في (هـ)، (ك)، (ص): (قال الإمام: ويجوز تزويج الأمة الثيب الصغيرة، وإن لم يجز تزويج سيدتها الثيب الصغيرة، ولا يجوز للأب ولا للجد تزويج أمة البكر البالغة قهراً، وإن كان يقهر سيدتها). ينظر ما تقدم في (ص٢٩٥). (١٠) ينظر: مغني المحتاج (۳ (۱۷۳)؛ تحفة المحتاج (٣٤٥/۷)؛ نهاية المحتاج .(٢٧٠/٦) (۱۱) انتهى السقط في (ك)، (ص) من (ص١٦٩).
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.