٣٠٨
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
:
والشيخ أبو علي وغيرهما ولاية الفاسق لمال ولده على الخلاف في
ولاية النكاح بلا فرق .
وقطع بعضهم بالمنع . وهو المذهب (۱)؛ أي: بمنع البناء على ولاية المال؛ لأنه لا يلزم من ثبوت ولاية النكاح) (٢) [س١/٣٣] ثبوت
ولاية المال .
،
فقد تثبت الولاية على النكاح ولا تثبت على المال.
واستشهد له إمام الحرمين بأن الأب يجبر بنته البالغة الرشيدة
وهي تلي مال ،نفسها فليس بين الولايتين ارتباط (۳)
ولهذا ذهب القفال إلى أنه يجوز أن يكون الفاسق ولياً في
النكاح، قولاً واحداً، وإن امتنع أن يلي المال(٤) فقال البغوي في التهذيب: «الأصح أنه يجوز أن يكون الولي
فاسقاً ؛ لأنه بالعضل يأثم ويفسق، ثم لا تبطل ولايته (٥) . قال صاحب الوافي : والفرق بين ولاية المال حيث لا تجوز مع الفسق، وجاز في ولاية النكاح أن أمر الأكفاء ،ظاهر لا يجوز التدليس فيه، فهو لما يلحقه من العار لظهوره لا يفعله .
بخلاف الفاسق في ولاية المال فإنه يجوز بناء على أنه لا يظهر،
وإن ظهر، قال: قد تلف أو سرق». ومنها : (قال) (٦) الرافعي في السفيه : ذكر أبو الفرج الزاز (۷) : أنه
(۱) هذا الفرع منقول من الروضة العزيز (٥٥٤٧ ، (۵۵۵ ؛ الروضة (٤١٠/٥). (۲) غير واضحة في الأصل. (۳) ينظر: العزيز (٥٥٤/٧).
(٤) ينظر: العزيز : الموضع السابق . (٥) التهذيب (٢٦١/٥).
(٦) في الأصل: «ذكر». والمثبت من (د). (۷) الزاز: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد، الأستاذ أبو الفرج فقیه ،مرو، المعروف بالزاز ولد سنة (٤٣١هـ) أو (٤٣٢هـ). تفقه على القاضي حسين، وسمع الأستاذ أبا القاسم القشيري، وخلقاً كثيراً وعني =
السَّرْخَسِي،
ص ٣٠٨