توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٣٠٦

توقيف الحكام على غوامض الأحكام فإنه لا يزوجها ولي المال فقط ولا ولي النسب فقط، وإنما يزوجها ولي النسب إذا كان ولياً على المال، على أصح الوجهين. (1) قال الرافعي وعن الإمام أنه يجوز للسلطان تزويج الثيب الصغيرة إذا ولي مالها (٢). أن الذي يزوج أمة وقول الإمام هذا، مفرع على أحد الوجهين في المسألة بعدها في أمة الصبي والمجنون ولي المال، وهو أضعف الوجهين. أما إذا فرعنا على (أصحهما) (۳) ، وهو أن الذي يزوج ولي النكاح إذا ولي المال، فلا يجوز ذلك [س٣٢/ ب]. ويفهم هذا البناء من كلامه فيها بعده. وعليه ينزل كلامه . وفيمن يزوج أمة الصغير والمجنون وجهان، أحدهما : ولي أمره نسيباً كان أو وصياً أو قيماً ؛ كسائر التصرفات. تزویج وأصحهما أنه ولي المال إذا ولي النكاح. وعلى هذا غير الأب والجد لا يزوج أمة الصغير والصغيرة. والأب لا يزوج أمة الثيب الصغيرة يعني وإن ولي مالها . فإن كانت مجنونة زوج؛ لأنه يلي نكاحها، ومالها، (فيملك)(٤) أمتها، كما يتصرف في مالها . وإن كانت الأمة لسفيه زوجها وليه القريب إذا ولي المال، لكن بإذن السفيه . وكذلك لو كانت لسفيهة ثيب زوجها بإذنها (٥) . لو انفردت ولاية ولو انفردت ولاية المال لم يملك بها التزويج ومن ثم كان المال عن النسب (۱) سقط في (هـ) إلى صفحة (١٧٦). (۲) ينظر : العزيز (٢٦/٨). (٤) في (د): «فملك». (۳) غير واضحة في الأصل. (٥) ينظر : العزيز (٢٦/٨ ، (۲۷) ؛ الروضة (٤٤٥/٥، ٤٤٦).
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.