۲۹۰
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
والفرق من وجهين :
أحدهما: أن النائب عن الإمام في القضاء ليس نائباً عنه في
[ك٢٩] الحقيقة، بل هو قائم مقام الإمام . /
:
والدليل عليه من وجهين أحدهما أن حكمه ينفذ على الإمام،
[۲۲] ويجب على الإمام طاعته في الحكم عليه . / والثاني: أن الإمام لو أراد تزویج امرأة لا ولي لها من نفسه، فإنه يزوجه نائبه.
[ ص ٤٩] ولولا أنه نائب عن المسلمين ما زوجه بخلاف الوكيل فإنه لا يجوز له تزويج الموكل.
وبهذا يحصل الفرق بين انعزال وكيل الوكيل بعزل الوكيل دون انعزال نائب القاضي بعزله في صورة (الإطلاق)(۱). [س٢٩/ب] [ الثاني: أن استنابة الإمام واجبة عليه لئلا تتعطل أحكام المسلمين، وما وجب ابتداءً استمر دواماً (۲) .
بخلاف الوكيل فإنه لا يجب توكيله ابتداء، فلم يبق دواماً . ولا يستثنى من ذلك إلا مسألة واحدة ذكرها الشيخ أبو محمد في كتاب الفرق (۳). . وهي ما إذا وكل الإمام رجلاً في تزويج امرأة خاصة، ثم أحرم، فإنه ينعزل بإحرام الإمام؛ لأنها ولاية خاصة لا
(۲)
،
الغزالي قال النووي: ولم أره لغيره الوجيز مع العزيز (٥٥٧/٧)؛ العزيز (٥٦٠/٧ ، ٥٦١)؛ الروضة (٤١٤/٥)؛ أسنى المطالب (٣٢٧/٦). (1) في (ك) : «البطلان». وهي قاعدة الاستصحاب، وقد يعبر عنه بالقاعدة التي ذكرها المصنف، وكذلك بقاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان وقد عبر عنها الزركشي بقوله: استدامة بقية الفعل تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ( ص ١٧٢هـ)؛ التمهيد للإسنوي ( ص ٤٨٩هـ) ؛ المنثور (١٦٠/١)؛ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص۱۱۹).
(۳) اسمه الجمع والفرق وهو في المسائل ذوات المآخذ المتفقة والأجوبة المختلفة. قال الزركشي : ومن أحسن ما صنف فيه كتاب الشيخ أبي محمد
الجويني». المنثور (٦٩/١)؛ كشف الظنون (١٢٥٧/٢).
ص ٢٩٠