۲۸۲
قال
في
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
التتمة : لو أعتق جارية وله ابنان، أحدهما ابنها .
فأراد المعتق أن يتزوجها زوجه الابن الذي هو منها، قاله ابن
الحداد (۱).
وهذا قول بأن الولي الأبعد يزوج.
والمذهب أنه يزوجه السلطان؛ لأن ما ذكره ابن الحداد يؤدي إلى أن يثبت الولاء ( عليها) (۲) في حالة واحدة للابن والأب.
وهو محال](٣) . [ وهذا شاهد عتيد للنص ] (٤) .
ولو كان للمرأة معتق أب وأبو معتق زوج أبو المعتق؛ لأنه
باشر العتق .
ولو كان لها معتق أبي معتق ) ، وأبو معتق الأب، زوج الأول
لما تقدم (٦) .
وأنه لو أعتق جارية في بطنها ولد ثبت له الولاء عليه بالمباشرة إن
ولدته لدون ستة أشهر من العتق .
فإن ولدته لأكثر من ستة أشهر، أو أربع سنين، ولم تكن توطأ،
فطريقان (۷) :
أحدهما : القطع بثبوت الولاء على الولد، كما لو مات وأتت بولد
لما بينهما، فإنه يرث ،قطعاً إلحاقاً للولاء بالنسب.
(۱) ستأتي المسألة في صفحة (١٦٣).
(۲) في الأصل : (عليهما». والمثبت من (هـ)، (د).
(۳) [ساقط ] من (ك)، (ص).
(٤) مثبت من (هـ)، (ص). وفي (ك) : وهذا إشارة غير النص».
(5) [ساقط] من (ص).
(٦) ينظر: العزيز (٣٩٦/١٣ ـ وما بعدها)؛ الروضة (٤٣٦/٨، ٤٣٧)؛ أسنى
المطالب (٥٣٨/٩).
(۷) المذهب ثبوت الولاء عليه العزيز (۳۹۲/۱۳؛ الروضة (٤٣٤/٨)؛ أسنى المطالب (٥٣٥/٩ ) .
ص ٢٨٢